خصصت ولاية تيزي وزو في إطار البرنامج الخماسي 2010-,2014 ميزانية قدرها 83 مليار دج بغية استكمال كل المشاريع السكنية المسجلة بتراب الولاية، حيث سيعمل هذا الغلاف المالي على تدارك التأخر المسجل في أشغال انجاز مشاريع سكنية بمختلف أنواعها المبرمجة. وحسب مصدر مقرب من مديرية السكن للولاية، فإن هذه الأخيرة حظيت بحصة تقدر ب 45 ألف مسكن، موزعة على مختلف البلديات، الأمر الذي يساهم في امتصاص أزمة السكن الحادة التي تعاني منها الولاية. موضحا أن حصة الأسد ستعود إلى البناء الريفي نظرا للطابع الجبلي للولاية، وكذا نقص العقار، على اعتبار أن اغلب الأراضي ملك للخواص الأمر الذي شجع على الإقبال على المساعدات لإنجاز السكن الريفي. كما أكد مصدر مقرب من ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، أن تيزي وزو استفادت من مشروع انجاز 12 ألف و100 مسكن التي تضم ثلاثة برامج، منها البرنامج الحالي الذي يتوفر على 5200 مسكن في طور الإنجاز مقابل 2500 وحدة سكنية مبرمجة في إطار البرنامج الخماسي المنصرم، إضافة إلى 4400 مسكن في إطار القضاء على السكنات القصديرية، حيث أن من مجموع هذه البرامج تم إحصاء 4700 مشروع سكني فقط تم تسليمه إلى غاية شهر مارس الماضي كما تشير الأرقام المقدمة من طرف الديوان. مشيرا إلى أنه رصد لهذه المشاريع ما قيمته 16 مليار دج غير انه تم استهلاك 6 ملايير دج فقط. وأرجع المتحدث سبب هذا التأخر في المشاريع إلى نقص العقار بالدرجة الأولى، ما حال دون انجاز تلك المسطرة في وقتها المحدد، إضافة إلى المعارضة الشديدة من طرف المواطنين الذين يرفضون التنازل عن أراضهم لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، وكذلك التكاليف الباهظة التي تتطلبها عملية تهيئة الأراضي لاحتضان أي مشروع سكني، نظرا للتضاريس الوعرة التي تمتاز بها بلديات الولاية، حيث أن هذاالتأخر مس أكثر المشاريع السكنية الموجهة لامتصاص السكن القصديري، حيث سجل مشروع انجاز 2500 مسكن من مجموع 4400 المبرمجة بالولاية التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 5 ملايير دج. مشيرا إلى أن الولاية أحصت 32 موقعا موزعة على مختلف بلديات الولاية، إضافة إلى إحصاء 98 حيا قصديريا على مستوى 18 دائرة. وتسعى الجهات المعنية بالولاية إلى العمل جاهدة من اجل انجاز اكبر قدر ممكن من السكنات بغرض الاستجابة للطلب المتزايد على السكن بالمنطقة، كما أنها تبذل قصارى جهدها من اجل وضع حد لتنامي القصدير بالولاية، حيث تعمل بالتعاون مع لجان القرى بغية الوصول إلى حل يسقط المعارضة الشديدة التي تصادفها المديرية عند إقدامها على انجاز أي مشروع سكني، إضافة إلى تضافر جهود مديري مختلف القطاعات من اجل ضمان تحقيق الهدف الأول والأخير، تنمية شاملة وكاملة لتراب الولاية في مختلف المجالات، مع يعود بالفائدة على حياة المواطن وتحسين إطاره المعيشي.
