الحصانة

تسير الجزائر بخطى حثيثة للتخلص نهائيا من ديونها الخارجية وهي ترسي عوامل عدم اللجوء إليها بفضل احتياطي الصرف الذي تجاوز المائة مليار دولار وقبلها بعث قواعد تنمية مستدامة ينتظر أن تحقق أهدافها كاملة على المديين القريب والمتوسط·
ولأن الوضع الاقتصادي العالمي مهدد في أي لحظة بهزات عنيفة سواء أكانت موضوعية أو مفتعلة فإن الجزائريين مطالبون بالحفاظ على هذا الاستقلال المالي والعمل على تحقيق درجة الاستقلالية المطلوبة عن الخارج بتأمين ما يفترض أن ينتج محليا خاصة ماتعلق بالمواد الغذائية·
إن الارتفاع الحاصل في أسعار النفط لايمكن أن ينظر إليها بعين الرضا فحسب بل يجب أن يحسب الحساب لانهيارها في أي وقت إذا رأت الدول الصناعية في ذلك مصلحتها، ومن ثم فإن على الجزائر كما على الدول المصدرة لهذه المادة الحيوية للاقتصاد العالمي أن تدرك كل على حد عضويا أن مصالحها في هذا الشأن مرتبطة ارتباطاً بمصالح بقية شريكاتها في الهيئة وبالتالي فهي مطالبة موضوعياً وأخلاقياً بمراعاة المصلحة القطرية ومصلحة المجموعة على قدم المساواة·
أكثر من ذلك هي (الدول المصدرة) مطالبة بتوسيع تعاونها إلى مجالات تنموية أخرى وهي في أكثرها تعتمد على دخلها من البترول، فتسارع مثلاً إلى اعتماد سياسة تعاون تنصب على تقوية اقتصادياتها وقطاعاتها الفلاحية وتنويع التبادل التجاري فيما بينها·
وبذلك تكون قد دعمت دورها كدول بترولية بقوتها الاقتصادية التي تعزز استقلاليتها عن الدول الكبرى في أكبر عدد من المجالات·