كشف المدير العام للشط الشرقي خلال الأسبوع المنصرم، عن مخطط توجيهي جديد خاص بتهيئة الموارد المائية على مستوى 11 ولاية غربية، وذلك بمناسبة إجراء دراسة تقنية معمقة قام بها باحثون جزائريون محليون، الهدف منها السعي خلال العشريتين القادمتين إلى توفير معدل 100 لتر يومي من الماء لفائدة السكان القاطنين بالمواقع الحضرية و80 لترا يوميا لفائدة السكان الريفيين. المخطط التوجيهي الخاص بتهيئة الموارد المائية، تم عرضه بمقر مديرية الري بولاية وهران بحضور كافة المعنيين بالموضوع من إطارات بالوزارة الوصية وعدد كبير من المختصين في مجال الموارد المائية، حيث كان الهدف من هذا اللقاء، العمل على إيجاد أحسن الصيغ والسبل لإحداث التوازن والانسجام في توزيع المياه وتوفيرها حسب المقاييس المعمول بها وطنيا ودوليا، كما أن هذا المخطط يوفر ويمنح أدق التفاصيل الخاصة لمنابع ومصادر المياه الجوفية الموجودة وكيفية استغلالها بشكل عقلاني. يذكر أن هذا المشروع الذي شرع في إنجازه سنة 2006 وسهرت على تحضيره العديد من الإطارات الشابة من خريجي الجامعات الجزائرية، احتوى على ثلاثة مقاييس هامة تتعلق بالميزان المائي ذي العلاقة بين العرض والطلب، وكذا نوعية المياه المستغلة والمتوفرة للاستهلاك، إضافة إلى القيمة المالية للمتر المكعب وكيفية حسابها. كما يعطي هذا المخطط التوجيهي العديد من التفاصيل المتعلقة بمصادر الماء ومنابعها والولايات المعنية بها، إضافة إلى محطات تصفية وتحلية مياه البحر التي توفر حاليا لولاية وهران 38 مليون متر مكعب، على أن يرتفع هذا الرقم الى 66 مليون متر مكعب مع حلول سنة 2020، كما أنه من شأن مشروع "الماو" الذي يربط وهران بمستغانم عبر أرزيو، توفير 155 مليون متر مكعب، لتحصل ولاية وهران وحدها على حصة الأسد المتمثلة في 100 مليون متر مكعب. أما عن المسافة التي يوفرها الشط الشرقي، فتعادل 77251 كلم لمجموع 251 بلدية لما يعادل 5.5 ملايين نسمة وطاقة استيعاب تصل الى 139 مليون متر مكعب سنويا. كما كشف المخطط أن حجم المياه المحلاة تصل سنويا الى 61 مليون متر مكعب، منها 44 حجم المياه المستعملة والمسترجعة. كما تم خلال هذا العرض التأكيد على الكلفة العالية للمياه الباطنية المستخرجة وكلنها ذات نوعية رفيعة.