يعكف في الوقت الحالي فوج عمل اسندت له مهمة استكمال تحضير مشروع مخطط عمل الحكومة، التجربة الجديدة التي تخوضها الجزائر تجسيدا، لتعلميات رئيس الجمهورية بهدف تنفيذ وانهاء المشاريع العالقة في قطاعات استراتيجية وحيوية، حيث يرتقب ان يعرض المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي هذا المخطط بعد عيد الاضحى المبارك كأقصى تقدير على غرفتي البرلمان العليا والسفلى. يعول كثيرا على مخطط العمل الذي يوجد قيد التحضير والصياغة لتحديد اهم ما سيتم انجازه مستقبلا من مشاريع علما ان هذا المخطط يرتكز على ضوء ما تم انجازه في الوقت الحالي وسيراهن عليه في استكمال المشاريع الحيوية التي ما زالت ورشاتها مفتوحة. وتأتي تجربة مخطط العمل الاولى من نوعها في الجزائر لتشريح حقيقة ما تم تجسيده وتحديد آفاق المشاريع المستقبلية، لانه لا يمكن اجراء مخطط عمل جديد دون انهاء المشاريع التي تم الانطلاق في انجازها على غرار القطاع السيار شرق غرب، ومشاريع توسيع وتحديث شبكة السكة الحديدية، الى جانب استكمال المناقصات العديدة التي اطلقها قطاع الموارد المائية لانجاز عدد معتبر من السدود منها ما انجز ومنها ما يتم انجازه في الوقت الحالي او يوجد بعضها قيد الدراسة. ويعد قطاع السكن احد القطاعات الحيوية حيث بعد انطلاق مشروع المليون سكن، ظهرت ارادة قوية للتخفيف من حدة ازمة السكن وتزامنت مع بروز ارادة اقوى للقضاء على فطريات البيوت القصديرية وانطلق مشروع انجاز المليون سكن مع بداية عام .2005 وتشير آخر الاحصائيات انه تم الى غاية شهر جويلية المنصرم استلام نحو اكثر من 583 الف وحدة سكنية جديدة عبر كامل التراب الوطني من مختلف الصيغ. ومن المقرر من خلال المخطط الجديد ان تسجل مشاريع سكنية جديدة لمواصلة حملة مكافحة ازمة السكن وتوفير سوق عقار خاصة بهدف توجيهه للايجار. اما الانجازات المحققة في قطاع الموارد المائية، فهي محسوسة وان كانت في بعض الاحيان تسير بريتم بطيء حيث ارتفع عدد السدود وانتهجت الجزائر خطة مائية تعتمد فيها لاول مرة محطة تحلية البحر على غرار محطة تحلية مياه البحر بالحامة التي تمكنت من القضاء على ازمة المياه بالعاصمة الى جانب المشاريع الواعدة التي تسير بخطى ثابتة الى غاية الجنوب وتدخل كلها ضمن مخطط تفعيل الموارد المائية. وتمكنت المشاريع المسطرة في قطاع الاشغال العمومية من تغيير واجهة ومخطط طرقاتنا حيث تم مضاعفة الانفاق والمعابر والممرات، بهدف القضاء على النقاط السوداء وفعلا ساهمت المشاريع الجديدة في قطاع الاشغال العمومية في تغيير واقع طرقاتنا والتقليل ولو بنسب محصورة من خناق حركة المرور. ويبقى قطاع العمل احد القطاعات الاستراتيجية يواجه اكبر تحدي للتصدي لشبح البطالة، حيث ينتظر تحقيق الكثير من خلال استراتيجية العمل التي تم تبنيها وتجسيدها رسميا خلال شهر جوان الفارط وتم الالتزام فيها بفتح نحو 400 الف منصب شغل سنويا والعبرة بتوفير مناصب شغل قارة حيث يفترض ان يعكف مخطط العمل على تفعيل هذه الاستراتيجية حتى يتم انجاح محاورها والتخفيف من حدة البطالة والوصول الى تخفيض نسبتها الى اقل من 10٪ في آفاق السنوات القليلة المقبلة. في حين قطاع الاستثمار المحلي والاجنبي في الجزائر رغم انه رصدت له اموال معتبرة، وتكرست بشأنه ارادة سياسية قوية لانجاحه الا انه لا زال لم يرتق الى مستوى ما خطط بشأنه، فهل سيتمكن مخطط العمل من تفعيل وتيرة إنجاز المشاريع والقفز بنسب النمو الى معدلات عالية؟ ------------------------------------------------------------------------