جددت العديد من الشخصيات الاسبانية من عالمي الثقافة والسياسة، أول أمس، بالعاصمة مدريد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها. ودعت هذه الشخصيات الحكومة الاسبانية إلى ممارسة ضغوط على المغرب لحمله على احترام حقوق الشعب الصحراوي تحسبا لعقد قمة الاتحاد الأوروبي- المغرب المقررة الاثنين المقبل بمدينة غرناطة الاسبانية. وأكدت رئيسة مؤسسة جمعية الفنانين والمطربين ومؤسسة التسيير الممثلة الاسبانية بيلار بارديم خلال لقاء متبوع بنقاش حول الصحراء الغربية أن "حل نزاع الصحراء الغربية يستدعي تنظيم استفتاء لتقرير المصير بغية السماح لشعبها تقرير مصيره بكل حرية" . من جانبه؛ أكد ويلي توليدو ممثل وأحد المنشطين الرئيسيين لأرضية مساندة المناضلة الصحراوية أميناتو حيدر خلال إضرابها عن الطعام بمطار لانزاروتي بجزر الكناري أن هذا اللقاء يعد فرصة لهذه الحركة التضامنية "لمواصلة المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي ودعمها" . وقال إن "الأمر يتعلق بتسليط الضوء على التجاوزات التي يتم ارتكابها إلى حد الآن وعلى مسؤولية مختلف الحكومات الاسبانية منذ عام 1975 على الوضع الحالي للشعب الصحراوي وكذا التفكير في كيفية قلب الوضع حتى يتمكن من نيل حريته". بالمقابل أكد كايو لارا المنسق العام لليسار الموحد أن حل النزاع في الصحراء الغربية "مرهون باحترام المغرب لالتزاماته ومختلف لوائح منظمة الأممالمتحدة. ولدى تطرقه أيضا لقمة الاتحاد الأوروبي-المغرب، أدان المسؤول الأول عن الحزب عدم فرض الإتحاد الأوروبي "على المغرب احترام اللوائح الأممية هذه بينما يريد منحه وضعا متقدما" . واعتبر قائد حزب اليسار الموحد أنه "في حالة عدم احترام المغرب للوائح الأممالمتحدة فعلى الإتحاد الأوروبي أن لا يمنحه الوضع المتقدم وكذا تعليق اتفاق الشراكة" الذي ابرمه المغرب مع جميع دول الاتحاد الأوروبي. وفي الأخير؛ دعا مختلف المتدخلين الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والمعنوية في تسوية القضية الصحراوية باعتبارها المحتل السابق للإقليم من خلال أداء دور ريادي في مسار تسوية هذه القضية التي تبقى تشكل آخر مسألة تصفية استعمار في إفريقيا. كما شكل هذا اللقاء التضامني مع الشعب الصحراوي فرصة للمشاركين لحضور ندوتين حول القضية الصحراوية نشطهما خبيران كبيران في هذا المجال ويتعلق الأمر بأنا باديا أستاذة في القانون الدولي العمومي بجامعة برشلونة التي خصصت مداخلتها لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية وخوسي أنطونيو جيمبيرنا رئيس الفدرالية الإسبانية لجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الذي تطرق إلى تقرير مصير الصحراء الغربية "كحق ثابت" .