قررت وزارة التربية الوطنية اتخاذ إجراء استعجالي باللجوء الى العدالة يقضي بالوقف الفوري للإضراب واستئناف التدريس وفق الأمر القضائي الذي صدر يوم الإثنين 1 مارس 2010. ويمقتضى هذا القرار الذي تضمنه بيان وزارة التربية الوطنية تلقت "المساء" أمس نسخة منه، يؤمر الأساتذة المضربون إلى غاية اليوم بالالتحاق بمناصب عملهم فورا، حيث وجهت تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية قصد اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل بدءا من يوم الأحد 07 مارس 2010، إلى جانب الاقتطاع التلقائي من الراتب ومن منحة المردودية للأيام التي لم يؤد فيها العمل، وتتمثل هذه الإجراءات في معاينة شغور المنصب عند تسجيل أي غياب بتاريخ 07 مارس 2010، وهو تاريخ انقضاء المهلة الممنوحة للمتخلفين، القيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الساري المفعول. وقد تم توجيه تعليمات لمديري التربية بالولايات قصد تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليهم بغية استخلاف المدرسين الذين ظل منصبهم شاغرا، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية التي وجهت إليها تعليمات هي الأخرى من قبل الحكومة. وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ هذه الاجراءات على اثر الاجتماع الذي عقدته الحكومة أول أمس، وأن الوزارة تدعو الأساتذة للتحلي بالحكمة وروح المسؤولية، حاثة إياهم على الالتحاق بمناصب عملهم في أقرب الآجال حماية للمصلحة العليا للتلميذ. وذكرت الوزارة في بيانها بأن كل أسلاك قطاع التربية الوطنية قد استفادت من زيادات صافية معتبرة في الرواتب، تتراوح نسبتها بين 29 و32 بالمائة بفضل إعادة تثمين النظام التعويضي بما فيه علاوة المردودية التي تصب بأعلى نسبتها (40 بالمائة) لموظف يمارس مهمته بشكل عادي. وأشارت إلى أن الحكومة صادقت على هذه الزيادات بصفة رسمية من خلال توقيع الوزير الأول على المرسوم التنفيذي المتضمن هذه الزيدات بتاريخ 24 فيفري 2010، مضيفة أنه بتلبيتها مطلب الرفع من الأجور المعبر عنه من طرف الأساتذة تكون السلطات العمومية قد فرغت من هذا الملف، وبذلك "فقد وفت وزارة التربية الوطنية بما التزمت به وكانت أول قطاع يكمل النظام التعويضي الجديد" يضيف البيان. وعليه فأمام هذا الوضع - تؤكد الوزارة- لا يمكن للسلطات العمومية أن تتقبل استمرار معاناة التلاميذ من الاضطرابات المتستمرة التي تشوش مسارهم الدراسي، الأمر الذي من شأنه أن يرهن قدراتهم على اجتياز الاختبارات والامتحانات.
