وزارة التربية تقرر استخلاف الأساتذة والمعلمين المضربين أمرت أمس وزارة التربية الوطنية، المديرين الولائيين لقطاعها عبر الوطن باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاف المعلمين والأساتذة المضربين، الذين يرفضون الإلتحاق بمناصب عملهم بدءا من يوم الأحد لمقبل الموافق للسابع مارس. وفي بيان تلقت النصر نسخة منه قالت وزارة التربية أنها وجهت تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات التعليمية، في البلاد، قصد اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل ضد الأساتذة والمعلمين، الذين يثبت شغور مناصبهم يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنه سيكون آخر أجل لانقضاء المهلة الممنوحة لهم للالتحاق بمناصب عملهم. وإلى جانب تأكيدها على الإقتطاع التلقائي من الراتب ومن منحة المردودية للأيام التي لم يؤد فيها العمل، أمرت الوزارة الوصية، مديري المؤسسات بمعاينة شغور المنصب عند تسجيل أي غياب يوم 7 مارس والقيام بشطب المعنيين من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الساري المفعول. وفي سياق متصل أعطت الوزارة تعليمات صارمة لمديري التربية بالولايات قصد تفحص طلبات التوظيف التي أرسلت إليها بغية استخلاف المدرسين الذين ظل منصبهم شاغرا وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية التي قالت أنها وجهت إليها تعليمات هي الأخرى من قبل الحكومة. ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات التي استوجبها قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب الذي يشهده القطاع منذ الأسبوع الماضي، على إثر الإجتماع الذي عقدته الحكومة أول أمس الثلاثاء. وذكرت وزارة التربية في بيانها بأن كل أسلاك قطاعها قد استفادت من زيادات صافية معتبرة في الرواتب تتراوح نسبتها من 29 الى 32 بالمئة بفضل اعادة تثمين النظام التعويضي بما فيها علاوة المردودية التي تصب - كما أضافت - بأعلى نسبتها (40 بالمئة) لموظف يمارس مهنته بشكل عاد. وأشارت إلى أن الحكومة قد صادقت على الزيادات بصفة رسمية من خلال توقيع الوزير الأول على المرسوم التنفيذي المتضمن هذه الزيادات في ال 24 فيفري المنصرم تلبية لمطلب الرفع في الأجور المعبر عنه من طرف الاساتذة مؤكدة بأنه بذلك فقد وفت وزارة التربية بما التزمت به وكانت أول قطاع يكمل النظام التعويضي الجديد. وبعد ان أكدت بأنه لايمكن للسلطات العمومية أن تتقبل استمرار معاناة التلاميذ من الاضطرابات المستمرة التي تشوش مسارهم الدراسي وترهن قدرتهم على اجتياز الاختيارات والامتحانات لفتت الوزارة إلى أنها بعد ان وجهت عدة نداءات للتعقل دون جدوى قررت اتخاذ إجراء استعجالي باللجوء الى العدالة وهو ما افضى الى صدور امر قضائي استعجالي يوم الاثنين الماضي بالوقف الفوري للاضراب الذي دعت إليه نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني واستئناف التدريس. تجدر الاشارة الى أن وزارة التربية قد ضمنت بيانها الذي تلقت النصر نسخة منه نسخة من المراسلة حول ذات الموضوع وجهتها لمديرياتها في الولايات تحتوي على نسخة من منطوق الحكم الذي قضى بعدم شرعية اضراب المعلمين والاساتذة.
