نوه السيد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم بكل الإنجازات التي حققتها الدولة لترقية دور المرأة في المجال السياسي، مشيرا إلى المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 والتي تلح على وجوب توسيع تواجد المراة في المجالس المحلية المنتخبة. وقال السيد سلطاني خلال الندوة الإعلامية لترقية الحقوق السياسية للمرأة التي نظمتها الحركة أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن تجسيد هذا المسعى يتطلب أيضا تغيير الذهنيات حول مساهمة المرأة في النشاط السياسي الى جانب العمل على تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بصفة عامة. واشار في كلمته الى ان حركته تتبنى "نموذجا اجتماعيا يتماشى مع مبادئ وثوابت الامة الاصيلة"، داعيا في هذا السياق الى وجوب تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مختلف المجالات، لاسيما الاجتماعية والسياسية منها لتدارك الفجوة الموجودة بينهما لحد الآن في الحياة الاجتماعية بصفة عامة . ودعا في هذا الاطارالى التوجه نحو استغلال الكفاءات المتواجدة بين الجنسين من خلال تطهير الساحة السياسية من مختلف العراقيل التي قد تواجه المرأة اثناء ممارستها النشاط السياسي وتحريرالفعل الاجتماعي وترقية دور الاعلام والاتصال لخدمة المجتمع. من جانب آخر دعت المشاركات في الندوة الى ضرورة اشراك كل شرائح المجتمع في ترقية الدور السياسي للمرأة، من خلال تهيئة الظروف التي تساعد المرأة على "الوفاء بالتزاماتها السياسية وتحمل مسؤوليتها تجاه اسرتها" وكذا العمل على "تطهير الساحة السياسية بما يضمن تجسيد الارادة السياسية في ترقية حقوق المرأة". وابرزت المتدخلات في هذه الندوة ايضا على "نشر الوعي السياسي في اوساط النساء وتشجيعهن على تقديم اسهاماتهن في النشاط السياسي وكذا دعوة مختلف التشكيلات السياسية والهيئات والاتحادات والنقابات والحركة الجمعوية لتسهيل مهام اندماجهن في هذه الفضاءات." كما الحت على اهمية اشراك المرأة في مختلف مجالات الحياة من خلال اهتمام الجهات الرسمية اكثر بترقية الحياة الاسرية والمحافظة على الثوابت والهوية ورعاية الامومة والطفولة . واشادت المشاركات من جهة اخرى بالدور "المشرف" للمرأة المقاومة لاسيما في العراق وفلسطين مؤكدات "تضامنهن مع النساء الفلسطينيات الصامدات في وجه الغطرسة الصهيونية" بفلسطين المحتلة.
