ينطلق اليوم الملتقى العربي الخامس للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الهادف إلى تحسين القدرات الإبداعية لقطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية. والبحث عن سبل الشراكة لتطوير المبادلات التجارية بين الدول العربية التي لا تزال منخفضة بالرغم من التحفيزات الموجودة في إطار منطقة التبادل العربي الحر. وسيتم خلال هذا الملتقى بحث سبل التنسيق بين شبكات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الدعم كالجهات التي تمنح القروض وإبراز أهمية تضافر الجهود بالنسبة لأصحاب القرار. ويعتبر هذا اللقاء مناسبة يستغلها المسؤولون والخبراء العرب لتبادل تجاربهم في مجال تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي سمحت بإنشاء مناصب شغل جديدة وفك العزلة عن المناطق الريفية. كما سيكون فرصة للتعرف على المؤسسات العربية ومنتوجاتها مما سيفتح آفاقا جديدة للشراكة قصد تصدير المنتوجات العربية بين دول الوطن العربي الذي لا تزال حجم المبادلات التجارية بين دوله ضعيفة مقارنة بتلك القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر التي تمثل منتوجات الاتحاد الأوروبي 55 بالمائة من وارداتها. وللإشارة فإن واردات الجزائر باتجاه دول منطقة التبادل العربي الحر قدرت بنسبة 46.6 بالمائة خلال السنة الماضية مقابل انخفاض صادراتها ب49.44 بالمائة في نفس الفترة. وقد بلغت القيمة الإجمالية للواردات العربية من هذه المنطقة التي انضمت إليها الجزائر السنة المنصرمة 1.6 مليار دولار ،وهو ما يمثل ارتفاعا ب511 مليون دولار مقارنة بالسنة التي سبقتها. وفيما يخص برنامج الملتقى فسيتطرق إلى وضعية قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي ودور أنظمة حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن المنتظر أن يتوقف أيضا عند دور المراكز التقنية وأهميتها في دعم القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للصناعات وكذا الآليات الحديثة لمرافقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل أجهزة التمويل، التسويق والمساعدة التقنية. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المنتجات العربية التي منحتها الجزائر مزايا جمركية في إطار منطقة التبادل العربي الحر بلغت 1.58 مليار دولار السنة الماضية مقابل 1.05 مليار دولار سنة 2008 وهو ما يمثل زيادة قدرت نسبتها ب49.9 بالمائة. وتراجعت المنتجات العربية التي فرضت عليها الجزائر تعريفات جمركية بنسبة 41.7 بالمائة إذ بلغت قيمتها الإجمالية 22.9 مليون دولار عام 2009 مقابل 39.3 مليون دولار في سنة 2008. أما فيما يخص صادرات الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، فقد انخفضت إلى 124.7 مليون دولار مقابل 246.7 مليون دولار في عام 2008 أي بتراجع قدرت نسبته ب49.44 بالمائة. وشمل الانخفاض بالدرجة الأولى المنتجات الصناعية بنسبة 53.7 بالمائة بقيمة بلغت 102.8 مليون دولار عام 2009 مقابل 222 مليون عام 2008، بينما تراجعت المنتجات الغذائية بنسبة 10.7 بالمائة إذ بلغت قيمتها 21.9 مليون دولار حسب إحصائيات رسمية للمركز الوطني للإحصاء التابع للجمارك الجزائرية. وتنظم هذا الملتقى الذي يختتم غدا وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الإسلامي للتنمية في إطار الجهود المبذولة لتحديد الظروف الملائمة لتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية قصد امتصاص المشاكل التي يعرفها القطاع وإيجاد حل لها. وذلك من خلال التركيز على تطوير القدرات الإبداعية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، وتعزيز مساهمتها في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
