تنطلق فعاليات المعرض الدولي للبناء والتعمير ومواد البناء في طبعته التاسعة يوم الرابع أفريل الجاري على أن تختتم في اليوم التاسع من نفس الشهر بمدينة وهران. وسيشارك في هذه التظاهرة أكثر من 100 عارض يمثلون مختلف المؤسسات الجزائرية، إلى جانب عارضين أجانب من مختلف الدول العربية والأوروبية منها تركيا، تونس، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا. ومن المنتظر أن يتم التوقيع على هامش هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية على عدة عقود عمل وتعاون في المجال يتم بموجبها استيراد مختلف مواد البناء لإنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار المخطط الخماسي الممتد إلى غاية نهاية سنة 2014 والذي رصد له ميزانية تزيد عن 150 مليار دولار أمريكي. ويتزامن هذا المعرض مع صدور القانون الجديد رقم 15 - 08 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام انجازها حيث سيتوقف الخبراء والمختصون المشاركون في هذا المعرض عند الشروط التي جاء بها القانون الذي يشدد على ضرورة إتمام البنايات، في الوقت الذي تحصي فيه الجزائر ما يقارب مليون و800 ألف بناية غير مكتملة على المستوى الوطني حسبما أكدته مجموعة من المهندسين المعماريين التي أضافت أن 60 بالمائة من البنايات التي يشرع في بنائها يتوقف أصحابها عن أشغال الانجاز ويتركونها في شكل ورشات لأسباب عادة ما تتعلق بغلاء أسعار المواد الأولية للبناء من حديد واسمنت وغيرهما، أو لأسباب تتعلق بعدم حصولهم على رخص البناء. ومن المنتظر أن يسلط المعرض الضوء على الشروط الواجب توفرها في عمليات البناء واحترام المقاييس في خطوة للقضاء على البنايات العشوائية التي لا يستعين أصحابها بخبراء في مجال العمران مما يشكل خطرا على سكانها في حال وقوع كوارث طبيعية كالزلزال. كما يهدف قانون إتمام البنايات إلى وضع حد للورشات الأبدية التي لا يكتمل بناؤها والتي تشوه الطابع العمراني حيث تم تسجيل انحراف عمراني ومدن عشوائية في السنوات الأخيرة تنعدم فيها أدنى المقاييس. وتجدر الإشارة إلى انه بالموازة مع تطبيق هذا القانون تسهر الدولة على تطبيق برنامج التحسين الحضري الذي استفاد منه نحو 12 ألف حي سكني عبر مختلف ولايات الوطن رصد له غلاف مالي يفوق 300 مليار دينار برسم الخماسي 2005 / ,2009 فيما يتواصل هذا البرنامج من خلال الدراسات الجارية لتشخيص الأحياء القديمة المبرمجة للتأهيل والترميم على مستوى كبريات المدن الجزائرية على غرار وهران، عنابة وقسنطينة.
