كما كان متوقعا تعرض أعضاء وفد الناشطين الحقوقيين الصحراويين العائدين قبل يومين فقط من زيارة قادتهم إلى ذويهم في مخيمات اللاجئين إلى حملة قمع ممنهجة على يد قوات الأمن المغربية التي هاجمت أعضاء الوفد مباشرة لدى عودتهم إلى الأراضي المحتلة . وأقدمت قوات الاحتلال المغربي على محاصرة المجموعة التي تتكون من 12 حقوقيا ومارست ضدهم كل أساليب التعذيب والإهانة والضرب والشتم التي شملت عائلاتهم ايضا مما ادى الى اصابة العديد من الصحراويين من بينهم اطفال ونساء بجروح متفاوتة الخطورة. وامام تكرار هذا العمل الهمجي وجه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز امس رسالة عاجلة الى الامين العام الاممي للفت انتباهه لخطورة الانتهاكات التي تواصل قوات الاحتلال المغربي ممارستها ضد مواطنين صحراويين عزل أمام مرأى ومسمع العالم اجمع الذي لم يحرك ساكنا لوقف هذه الاعتداءات. وكان الرئيس الصحراوي قد حذر الاممالمتحدة من الممارسات الخطيرة التي تلجأ إليها الحكومة المغربية لتعزيز سياساتها القمعية والترهيبية ضد النشطاء الحقوقيين والمواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة. وقال أن الحكومة المغربية ماضية في انتهاج هذه السياسة الجديدة بحيث وفي ظل الاستمرار في استخدام القوة العمومية بالزي الرسمي في أعمال القمع والاختطاف والتعذيب والاعتقال بدأت في الفترة الأخيرة تلجأ إلى استخدام أسلوب قمعي جديد من خلال تجنيد ميليشيات وعناصر أمن بزي مدني تحمل العصي والهراوات والأعلام المغربية وصور الملك محمد السادس للتهجم على المواطنين الصحراويين وخلق أجواء الرعب والخوف في صفوفهم. وذكر الرئيس الصحراوي بأن السلطات المغربية سبق أن اعتمدت نفس الأسلوب خلال شهر مارس الماضي مع مجموعة أخرى من النشطاء الحقوقيين القادمين من زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين والذين اعترضتهم هذه المليشيات وعناصر الأمن بالزي المدني في مدخل مدينة طانطان، حنوب المغرب وفي مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة وأدت بدورها إلى وقوع العديد من الضحايا. وفي الوقت الذي حمل فيه الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة وما قد ينجر عن هذه الاستفزازات المتكررة ذكر الامين العام الاممي بأن مسؤولية الأممالمتحدة في الصحراء الغربية كإقليم تابع لها لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير هي حماية أمن وسلامة وحرية المواطنين الصحراويين في انتظار تصفية الاستعمار من الإقليم وتمكينهم عاجلاً من حقهم في تقرير المصير والاستقلال.