أكدت مجموعة الحقوقيين الصحراويين التي زارت مخيمات اللاجئين، عدم اكتراثها باحتمال تعرضها للمساءلة من قبل سلطات الاحتلال المغربي عند عودتها إلى الأراضي المحتلة.واعتبر أعضاء الوفد أن زيارتهم للمخيمات تدخل في صميم حقهم في التنقل ولقاء ذويهم، وهو الحق الذي تكفله المواثيق الدولية لاسيما اتفاقية جنيف. عرض نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا)، علي سالم التامك، أهم الرسائل التي أراد الوفد توجيهها من خلال جولته، من بينها ''التأكيد على بقاء اللحمة بين مختلف مكونات الشعب الصحراوي، في اللجوء كما في أراضيه المحررة منها والمحتلة، رغم القيود والحصار، لاسيما أن زيارتنا تأتي عشية عيد الوحدة الوطنية الموافق ل 12أكتوبر''، يقول التامك الذي أضاف أن الزيارة، ''بمثابة رد قوي على مخطط الحكم الذاتي المرفوض رسميا وشعبيا''. وعن المضايقات التي تنتظر مجموعة الحقوقيين، عند عودتهم إلى الأراضي المحتلة، قال نائب رئيس الكوديسا، خلال ندوة صحفية نشطها أعضاء الوفد أمس بمقر اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، إن القانون الدولي ''يمنح الساكنة الخاضعة لإدارة الاحتلال الحقوق الأساسية كافة، وعلى رأسها الحق في التنقل (...) لكن النظام المغربي ظهر على حقيقته أمام العالم كنظام دموي، رغم ما يقوم به من ادعاء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان''. من جانبه فنّد رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية، إبراهيم دحّان، مزاعم الدعاية المغربية بخصوص الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين التي زارها الوفد في الفترة ما بين 25سبتمبر والخامس أكتوبر الجاري، وقال ''وقفنا بالمخيمات على وجود دولة مؤسسات ووجود تداول على هذه المؤسسات، وأكثر من هذا ذهلنا لما لمسناه من تمسك بالمشروع الوطني لدى الساكنة هناك، كما وجدنا اهتماما كبيرا بمؤسسة الجيش التي هي أداة إستراتيجية في نضالنا، وكذلك وجدنا إكبارا وتقديرا للتضحيات التي يقدّمها شعبنا في الأراضي المحتلة''.