حنون تجدد معارضتها فتح رأسمال الشركات الوطنية للشراكة الأجنبية

رفضت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أول أمس بالجزائر العاصمة، فكرة فتح رأسمال المؤسسات الوطنية للشراكة الأجنبية. مؤكدة أن ممارسة أية ضغوط على هذه المؤسسات يتنافى تماما مع قانون المالية التكميلي.
وأوضحت السيدة حنون خلال التقرير الافتتاحي للجنة المركزية في دورتها العادية لحزبها تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني المنعقد أمس، والذي ستناقش فيه مسائل وطنية ودولية، أن الشراكة حسب قانون المالية التكميلي تكون في المشاريع الجديدة، مشيدة بالقرارات التي اتخدتها وزارة المالية والمتعلقة بمسح مديونية المؤسسات ودعم المؤسسات العمومية ودفع الانتاج والانتاجية.
وفي هذا السياق، أشادت الامينة العامة للحزب بالقرارات ''الإيجابية'' التي اتخذها قطاعا التجارة والمالية فيما يخص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
وفي مجال التلاعب بالأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين دعت السيدة حنون الدولة لاستعادة احتكار التجارة الداخلية ولو بصفة مؤقتة وعرض الانتاج العمومي والخاص في إطار الأفضلية الوطنية، كما دعت إلى فتح ''نقاش واسع'' عن طريق وسائل الاعلام حول جميع المسائل التي تهم المواطنين.
وعلى الصعيد الدولي نددت بالقرار الصهيوني الهمجي المتعلق بطرد ما لا يقل عن 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية تحت ذريعة أنهم ليسوا السكان الأصليين للمقاطعة، مضيفة ان ''الكيان الصهيوني يسعى من خلال هذا الطرد المكثف للفلسطينيين، إلى ارجاعهم لقطاع غزة وخلق نوع من المحرقة وتحقيق ما يسمى بالتنقية العرقية لتفتيت الشعب الفلسطيني كليا''.
وأشارت الامينة العامة للحزب أن هذا القرار الهمجي جاء بعد إثارة مسألة تهويد القدس وبناء مستعمرات يهودية جديدة مؤكدة أن الادراة الأمريكية احتجت ازاء ذلك دون اتخاد أي قرار ملموس.
واضافت أن أمريكا حاولت تحويل الأنظار عن هذا القرار عن طريق إثارة الملف النووي ضد إيران بالرغم من أن اسرائيل ''تملك ترسانة نووية خطيرة ولكنها تتمتع بحق غريب لا يحق لغيرها وهو حق التستر على المعلومات''.
كما تطرقت السيدة حنون في هذا التقرير الافتتاحي للوضع بالعراق والانتخابات بالسودان والوضع بافغانستان.