شددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة توفير كل الشروط الضرورية لضمان محاربة فعالة لأفة الفساد. و أوضحت السيدة حنون خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب أنه "لابد من الفصل بين السلطات (التنفيذية و التشريعية و القضائية) و كذا ضمان إستقلالية القضاء الفعلية لمحاربة أفة الفساد و إجتثاثها من جذورها". و بعد أن قالت أن هذه الأفة "من مخلفات نظام الحزب الواحد و ليست حكرا على الجزائر بل منتشرة في عدة دول من العالم" أشارت إلى أن فتح ملفات الفساد من شأنه أن "يعزز الثقة بين الدولة و المواطن". و بعد أن وصفت ب"الكارثة" ملف الفساد بشركة سوناطراك الذي تحقق بشأنه العدالة أرجعت السيدة حنون تسجيل حالات فساد بهذه الشركة خاصة إلى "منح الصفقات بالتراضى" مؤكدة أنه "من حق الحكومة مراجعة قانون الصفقات العمومية و قانون الإستثمارات من أجل وضع حد للممارسات المشبوهة". غير أن حنون شددت على وجود "نوايا غير حسنة" و إرادة "لتهويل الأمور" عند التطرق لقضايا الفساد في بعض المؤسسات على غرار شركة سونلغاز كأن "الهدف منها -- كما قالت -- تحطيم الشركة لعرضها بعد ذلك للخوصصة".و عند تطرقها للإضراب الذي يشهده قطاع الصحة شددت على أن مطالب الأطباء "مشروعة كليا" داعية الحكومة إلى إيجاد حل لوضعية هؤلاء. كما طالبت السيدة حنون أيضا بتعديل قانون العمل خاصة إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين القدرة الشرائية للمواطن. و جددت الأمينة العامة لحزب العمال دعم حزبها للإجراءات التي جاءت في قانون المالية التكميلي 2009 و القانون المالية ل2010 مشددة على أن التوجه الاقتصادي الجديد للبلاد "لابد أن تتبعه المزيد من الجرأة و يحتاج الى مؤسسات جديدة". و قالت في هذا السياق أن اقتصاد السوق "لا يتنافى مع قطاع عمومي قوي ولا مع إحتكار الدولة للتجارة الخارجية و لو لفترة معينة". و بخصوص إتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي أشارت حنون إلى "وجود إجماع اليوم على أن هذا الإتفاق كان في صالح الطرف الأوروبي الذي غزت منتوجاته السوق الجزائرية". كما عبرت عن معارضة حزبها لانضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربية الذي "سمح بغرق السوق الوطنية بمنتوجات هشة و مزيفة مصدرها أسيا و مصر". و بخصوص نشاطات الحزب سجلت حنون أنه كان للحزب "نشاط مكثف" خلال شهر جانفي المنصرم معلنة عن إجتماع السبت القادم للجنة المنتخبين لدراسة نتائج التحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي في إنتخابات مجلس الأمة الأخيرة.