دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة توفير كل الشروط الضرورية لضمان محاربة فعالة لأفة الفساد. وأوضحت السيدة حنون خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب أنه لابد من الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وكذا ضمان استقلالية القضاء الفعلية. وبعد أن قالت إن هذه الآفة "من مخلفات نظام الحزب الواحد وليست حكرا على الجزائر بل منتشرة في عدة دول من العالم" أشارت إلى أن فتح ملفات الفساد من شأنه أن "يعزز الثقة بين الدولة والمواطن". وبعد أن وصفت بالكارثة ملف الفساد بشركة سوناطراك الذي تحقق بشأنه العدالة أرجعت السيدة حنون تسجيل حالات فساد بهذه الشركة خاصة إلى منح الصفقات بالتراضى، مؤكدة أنه من حق الحكومة مراجعة قانون الصفقات العمومية وقانون الاستثمارات من أجل وضع حد للممارسات المشبوهة. غير أن السيدة حنون شددت على وجود نوايا غير حسنة وإرادة "لتهويل الأمور عند التطرق لقضايا الفساد في بعض المؤسسات على غرار شركة سونلغاز كأن الهدف منها - كما قالت - تحطيم الشركة لعرضها بعد ذلك للخوصصة. وعند تطرقها للإضراب الذي يشهده قطاع الصحة شددت على أن مطالب الأطباء مشروعة كليا داعية الحكومة إلى إيجاد حل لوضعية هؤلاء. كما طالبت السيدة حنون أيضا بتعديل قانون العمل خاصة إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين القدرة الشرائية للمواطن. وجددت الأمينة العامة لحزب العمال دعم حزبها للإجراءات التي جاءت في قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية ل2010 مشددة على أن التوجه الاقتصادي الجديد للبلاد "لابد أن تتبعه المزيد من الجرأة ويحتاج الى مؤسسات جديدة". وقالت في هذا السياق إن اقتصاد السوق "لا يتنافى مع قطاع عمومي قوي ولا مع احتكار الدولة للتجارة الخارجية ولو لفترة معينة". وبخصوص اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي أشارت السيدة حنون إلى وجود إجماع اليوم على أن هذا الاتفاق كان في صالح الطرف الأوروبي الذي غزت منتوجاته السوق الجزائرية. كما عبرت عن معارضة حزبها لانضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربية الذي سمح بغرق السوق الوطنية بمنتوجات هشة ومزيفة مصدرها آسيا ومصر. وبخصوص نشاطات الحزب سجلت السيدة حنون أنه كان للحزب "نشاط مكثف" خلال شهر جانفي المنصرم معلنة عن اجتماع السبت القادم للجنة المنتخبين لدراسة نتائج التحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة. (وأج)
