أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يعد تعهداً سياسيا يجب تحقيقه قبل سنة 2025، بحيث يتوقع أن يتعاطى أزيد من 11 مليون جزائري السياحة في حدود آفاق 2025· وأضاف الرئيس بوتفليقة، في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد العقبي حبة المستشار لدى رئاسة الجمهورية في افتتاح أشغال الجلسات الوطنية والدولية حول السياحة بقصر الأمم، أن تنمية السياحة بالجزائر أضحت أولوية وطنية وخياراً أساسياً "نأمل أن يحتل موقع الصدارة من حيث هو عامل للنمو وأداة له"، مضيفا أنه "لامناص من الإقرار بأن السياحة أضحت الوسيلة المثلى للتعارف بين الناس وأنها باتت من ثمة واحداً من أقوى المقاليد التي يتحقق بفلضلها التحول الاجتماعي والنمو الاقتصادي"· وفي سياق متصل ذكر رئيس الجمهورية أن بلادنا تطمح الى استقبال المزيد من السياح، ومدينة الجزائر شأنها في ذلك شأن بعض المدن المتوسطية قد طبقت شهرتها الآفاق فيما مضى وهي جديرة بذلك قياسيا بما تتوفر عليه" من مكتسبات لاتضاهى حبتها بها الطبيعة والمناخ والجغرافيا والآثار الشاهدة على تاريخها العريق الحافل بالأحداث"· والى جانب ماتتمتع به جغرافيا وتاريخيا فإن الجزائر تعرف تطوراً من حيث المنشآت القاعدية الهامة، حيث "تتمتع بشبكة نقل هي قيد الانجاز وفق المقاييس الدولية تتيح جميع التنقلات عبر الطرق السيارة والموانئ والمطارات، ناهيك عن وسائل الإعلام والاتصال بما يسمح بالالتحاق في ظرف ساعات قليلة بأبعد الوجهات العالمية"· وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية "يرسم تطوير السياحة الوطنية وترقيتها من أجل إدراجها رويداً رويداً ضمن الشبكات الدولية بدعم مكانة الجزائر كوجهة سياحية"، مذكراً بأن الجزائر اليوم "تصدر" السياح أكثر مما تستقبل ولعل النقاط التي جاء بها المخطط الوطني سترسم الخارطة السياحية للجزائر وستضع يضيف الرئيس بوتفليقة تفاصيل مشروع سياحي شامل يشرك أكبر عدد من الفاعلين ومنهم على وجه الخصوص ساكنة المناطق المعنية بالنشاط السياحي· كما استعرض رئيس الجمهورية في كلمته أهم النقاط التي يرتكز عليها المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية خاصة وأنه جاء ليوضح رؤية الدولة وخياراتها على المدى القصير (2009) والمدى المتوسط (2015) والمدى البعيد (2025) ويرتكز المفهوم الجديد للسياحة على خمس نقاط ديناميكية هي نتاج للجلسات الجهوية المنعقدة بوهران وعنابة وبسكرة وتيبازة والتي شهدت مشاركة العديد من المتعاملين وأتاحت تبني المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من طرف كافة المتعاملين المحليين في مجال السياحة· وختم رئيس الجمهورية كلمته بالاشادة بمحترفي السياحة متمنيا لهم "التوفيق على الدوام في تخطي الازمات المتعاقبة الأمنية منها والمالية والبيئية" وبما قدموه من حلول "لطمأنة الزبون وضمان استمرار هذا النشاط الاقتصادي ذي الصبغة الدولية والانسانية··"· ومن جهة أخرى شهدت الجلسات مشاركة أزيد من 1000 مشارك من الفاعلين والمستثمرين والخبراء الوطنيين والأجانب في مجال السياحة بحضور رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم الذي افتتح الجلسات· وقد أكد وزير البيئة وتهيئة الاقليم في مداخلته ارادة الدولة في تطوير السياحة بغرض الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الوجهات السياحية الواعدة ومن ثم تدعيم مكانتها على الخريطة السياحية الدولية مستقبلا· وتتجسد النظرة الجديدة والواعدة للسياسة السياحية في الجزائر من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي يشكل الاطار المرجعي للتنمية السياحية لآفاق2025 وقد تم اخضاع هذا المخطط الحامل لمسعى براغماتي الى نقاش واسع خلال الجلسات الجهوية التي جمعت عدة آلاف من الممارسين في المجال السياحي· وتشير الارقام التي كشف عنها السيد الوزير الى اهتمام داخلي وخارجي متزايد لمجال السياحة، حيث أنه ولأول مرة في التاريخ شهدت الجزائر استقبال أكبر عدد من السواح الوافدين اليها بتعداد يفوق 1.5 مليون سائح سواء الجزائريين المقيمين بالخارج أوالأجانب أي بزيادة قدرها 11 % مقارنة بسنة 2006 وهذا مؤشر إيجابي يبعث على التفاؤل كما أن المرافق السياحية عرفت ارتفاعا هاما وعددها حاليا 1064فندقاً في حين لم يتجاوز عددها 537 فندقا سنة 1993· أما من الجانب الأمني، فقد أشارت مداخلة ممثل الأمن الوطني إلى أنه تم تسطير برنامج أمني هام منذ بداية السنة يعني أساسا بحماية الموروث الثقافي والسياحي وتأمين المسالك السياحية علما أنه وخلال السنة الماضية سجلت مصالح الأمن الوطني 2640 مهمة لفائدة أزيد من 40 ألف سائح أجنبي· وعلى الصعيد الميداني، أشار السيد الوزير إلى أن أزيد من 15 مشروعاً سياحياً تم تسجيلها خلال السنة الجارية منها ماتم الشروع في تجسيده، مضيفا أن مجمع إعمار قد شرع فعلياً في تجسيد مشاريعه· للإشارة تتواصل اليوم أشغال هذه الجلسات لبحث السبل الكفيلة لترقية قطاع السياحة المرشح ليكون بديلا للمحروقات وستتوج أشغال هذا الملتقى بمخطط نهائي لترقية السياحة يتم عرضه لاحقاً على الحكومة لمناقشته والمصادقة عليه·
