يشتكي رواد السوق اليومي لبلدية الرغاية، من انعدام التهيئة على مستوى العديد من المواقع التجارية بالموازاة مع نقص التنظيم بداخله، رغم مبادرة القائمين على تسيير المرفق بعملية تجديد أسقف الطاولات وتحديد المربعات الخاصة بالتجارة أمام حركية البيع والشراء التي ستقطب سكان المنطقة والبلديات المجاورة، وهي الوضعية التي تتطلب اعادة تهيئة وتنظيم شاملة ترضي الزبائن والتجار على حد سواء. ويعد السوق البلدي للرغاية أهم مرفق تجاري يستقطب سكان المنطقة الذين يقارب عددهم 90 ألف نسمة، في ظل غياب الأسواق الجوارية على مستوى الأحياء كعيسات مصطفى، حي مراد، الرغاية الشاطئ، وهو ما يزيد من درجة الإقبال عليه سواء من طرف الزبائن أو التجار مع ما يقابله من عدم القدرة على استيعاب تدفق هؤلاء، ناهيك عن توافد سكان البلديات المجاورة لقضاء حاجياتهم من مختلف المعروضات من مواد استهلاكية، سلع وخدمات، بالموازاة مع حجم النشاط التجاري بداخله والذي يوحي للزائر بأنه أمام سوق اسبوعية رغم طبيعة نشاطه اليومية. وبالرغم من شروع القائمين على السوق في عملية تحديد المربعات التي ينشط بها التجار، بالإضافة الى اعادة تجديد اسقف الطاولات بمادة القرميد الصيني مؤخرا، والتي ستمتد على مراحل لمنع تسرب مياه الأمطار الى الداخل، إلا أن بعض الزبائن والتجار ممن تحدثت إليهم ''المساء''، يرون بأن الأمر غير كاف نتيجة انعدام التهيئة والتنظيم في العديد من المواقع، علاوة على مشكل نقص النطافة داخل وخارج السوق. ويشكل موقف السيارات الذي بالكاد يستوعب حشود الزبائن الوافدة إليه يوميا، أولى النقائص، حيث يتم ركن المركبات بأرضية ترابية بمحاذاة موقع طاولات الخضر والفواكه الذي يتفقر هو الآخر للتهيئة، أين يتم عرض السلع وسط الأوحال في فصل الشتاء، وهو ما يتسبب في عرقلة حركة الزبائن، خاصة بعد تساقط الامطار الاخيرة حيث وقفت ''المساء'' على معاناة المستهلك الذي أرهقته رحلة البحث عن أسعار أقل ولو بدنانير معدودة وسط الاوحال والحفر، وهو ما أثر سلبا على النشاط في هذا الموقع، وحتى داخل الاماكن النموذجية التي لم تسلم هي الاخرى لنقص التهيئة بها كموقع بيع الأحذية والملابس الجديدة والقديمة، وبدرجة أقل السوق المغطى. كما يطرح مشكل تنظيم الانشطة التجارية وعدم تصنيفها حسب المواقع المخصصة لها وفقا للسلع المعروضة داخل السوق اليومية، حيث تلتقي محلات بيع اللحوم، الملابس والتوابل بالإضافة الى الأكل الخفيف، وهذا على مستوى السوق المغطى لوحده، وهو ما ينطبق تقريبا على المواقع الاخرى، ناهيك عن الأعراض السلبية للتفريغ العشوائي للفضلات على صحة الزبائن، وهي السمة الغالبة على محيط السوق اليومي بسبب اهمال ولامبالاة الباعة والزبائن على حد سواء، ليزداد الامر تعقيدا بالجهة الخلفية لهذا المرفق، أين يتم عرض السمك بالقرب من الخضر السريعة التلف كالخس طوال اليوم وعلى ارضية مشبعة بالمياه الملوثة في ظل هجر المسمكة التي أنشئت لهذا الغرض ولعدة اعتبارات للباعة الذين يفضلون عرض السمك في هذه الزاوية التي كانت حكراعلى تجار اللوازم المستعملة (الدلالة)، وهو جانب آخر من نقص التنظيم وعدم القدرة على استيعاب المزيد من النشاط التجاري رغم فتح سوق مغطى آخر بذات الموقع ليشمل ما يقارب 30 محلا انجزت لتخفيف الضغط ولو بنسبة ضئيلة أمام صغر مساحته. وبالمقابل، يبقى مطلب تهيئة وتنظيم السوق اليومي للرغاية بشكل نهائي وشامل مطروحا من طرف الجميع، بالموازاة مع مطالبة سكان الاحياء بتفعيل الاسواق الجوارية المهملة، خاصة في ظل سعي السلطات المحلية الى تنظيم النشاط التجاري على مستوى البلدية وبشكل قانوني، من خلال تحويل التجار الفوضويين من حي الونشريس المعروف بسوق ''سينيستال'' الى السوق الجديد بنفس الحي على مساحة قدرت بنحو 4 هكتارات، بهدف القضاء على المظاهر السلبية وتقريب التجارة من المواطن.