أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أول أمس أن الدولة شرعت منذ مدة في إيجاد آليات لمعالجة العجز المسجل في الصندوق الوطني للتقاعد والمقدر حاليا بقرابة بملياري دينار. وذكر السيد لوح في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية لمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح أنه بفضل الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين أداء الصندوق تم تخفيض نسبة العجز بأكثر من 8 ملايير دينار السنة الحالية مقارنة بوضعه المالي قبل 12 سنة، حيث انخفضت من 10 ملايير دينار سنة 1997 الى 99,1 مليار السنة الماضية. وبالنسبة للوزير فإن قيمة العجز ستعرف انخفاضا في السنوات المقبلة بالنظر الى سلسلة الإجراءات المنتظر اتخاذها، منها إلغاء التقاعد دون شرط السن. ومن جهة أخرى جدد الوزير ما تم الإعلان عنه قبل يومين بخصوص الاتفاقيات القطاعية، وأشار الى ان الفاتح من ماي سيكون مناسبة للتوقيع على بعض الاتفاقيات التي انتهت المركزية النقابية من صياغتها. وحول تاريخ عقد الثلاثية المصغرة التي تخصص لتقييم نتائج اجتماع الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي، أوضح أن الوزير الأول هو المخول بتحديد موعد عقدها. وفي قطاع التضامن الوطني رد السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج عن سؤال حول التكفل بفئة المسنين، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المتورطين في ''عقوق الوالدين''، وفي هذا السياق اكد أن مشروع القانون المتعلق بهذه الفئة سيصبح ساري المفعول قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف أن هذا المشروع يعد ''نموذجا'' على مستوى العالم العربي وأن بعض الإجراءات التي يتضمنها تنص على عقوبات بالسجن وغرامات مالية في حق الأبناء الذين يتخلون عن آبائهم. وقال الوزير إن هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري تبقى محدودة، غير انه يجب معالجة الوضع. ولدى تطرقه الى السياسة المتخذة من طرف الدولة للتكفل بهذه الفئة أشار الى عدة إجراءات لا سيما تلك المتعلقة بتوفير 32 مركزا مدعما بأطباء ومختصين في علم النفس للتكفل ب2100 شخص مسن، إضافة إلى إجراءات أخرى تخص المساعدات الاجتماعية. ومن جهة أخرى وعلى بعد أشهر فقط من حلول شهر رمضان، أكد الوزير ولد عباس أنه سيتم ابتداء من العام الجاري تعويض قفة رمضان بصك بريدي، وأوضح أن وزارة التضامن حددت قائمة العائلات المعوزة التي ستستفيد من هذه العملية التضامنية وأن كل الإجراءات ستكون قائمة لتفادي أي تجاوزات أو استفادة غير قانونية.
