بلغت قيمة ديون الفلاحين التي تم مسحها منذ دخول القرار حيز التطبيق قبل أكثر من عام 36 مليار دينار من مجموع 41 مليار دينار، وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس أن العملية متواصلة وأن تعليمات أعطيت لتجاوز بعض الإشكالات الواقعة في بعض الولايات. وقال وزير الفلاحة بمجلس الأمة على هامش مشاركته في جلسة طرح الأسئلة الشفهية التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس ان عملية مسح الديون بلغت مرحلة متقدمة جدا بعد أكثر من سنة من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقرار، حيث كان ذلك نهاية شهر فيفري من السنة الماضية بولاية بسكرة بمناسبة الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي، وأشار إلى أنه لم يبق سوى قرابة 5 ملايير دينار لم يتم معالجتها، وأرجع ذلك التأخر إلى وجود بعض العراقيل التي سيتم تجاوزها في الأسابيع القليلة القادمة، مشددا في هذا السياق بأن عملية مسح الديون تتطلب مساهمة جميع الأطراف حتى تتم في شفافية تامة ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واستوقف الصحافيون الوزير حول وضعية سوق الخضر والفواكه في المدة الأخيرة مع الارتفاع الكبير لأسعار العديد من المواد بما فيها الموسمية، وقدم السيد بن عيسى مبررات العرض والطلب، معتبرا أن الأسعار حرة ولا يتم تقنينها، لكنه أشار بالمقابل الى الدور الذي تلعبه الدولة في تنظيم السوق من خلال خلق آليات جديدة للتدخل تكمن في دعم قدرات التخزين لبعض المواد الأساسية مثل البطاطا خاصة بحلول شهر رمضان. وربط كذلك ارتفاع أسعار بعض المواد في المدة الأخيرة مثل البرتقال بضعف الإنتاج نتيجة الجفاف، وللإهمال الذي عرفته زراعة بعض الأنواع خاصة الحمضيات، وتحدث في هذا السياق عن برامج عمومية لمرافقة الفلاحين للمساهمة في تطوير ورفع الإنتاج الفلاحي. وحول الضجة التي أثيرت مؤخرا بخصوص استيراد اللحوم من السودان بمناسبة حلول شهر رمضان، أوضح الوزير أن الحكومة لم تقرر أي اجراء في هذا الشأن، وان الأمر يخص بعض المستوردين الخواص. وفي سؤال شفهي حول المساحات الفلاحية المسقية أعلن الوزير خلال الجلسة العلنية عن خطط لرفع المساحات المسقية في بلادنا الى 1,1 مليون هكتار مقابل 900 ألف هكتار حاليا وبلوغ 2 مليون هكتار في المدى الطويل، وتوسيع وتطوير أنظمة السقي المقتصدة من 350 ألف هكتار حاليا الى 800 ألف هكتار مستقبلا أي تغطية 78 بالمائة من المساحة. وأوضح أن تطوير أنظمة السقي سيسمح باقتصاد حوالي 4,2 مليار متر مكعب من المياه أي بمعدل سنوي يصل الى 3 آلاف متر مكعب في الهكتار المسقي. ورد السيد بن عيسى على سؤال آخر يخص البرنامج الوطني للتشجير وحماية الغابات، وكذا برنامج مكافحة التصحر، وفي هذا السياق تحدث عن مخططات لرفع المسحات الغابية من خلال وضع برنامج وطني للتشجير يهدف الى رفع نسبة التغطية الغابية النباتية لشمال الوطن من 11 بالمائة الى 13 بالمائة بغية الوصول الى النسبة الأيكولوجية المرجوة من خلال غرس أكثر من 2,1 مليون هكتار في مدة 20 سنة بمعدل 60 هكتارا سنويا. وبخصوص ظاهرة التصحر أوضح الوزير أن المشكل لم يعد مقتصرا على الولايات الجنوبية أو بوابة الصحراء بل إن العديد من المناطق التي تصنف ضمن ولايات الشمال مهددة هي الأخرى بهذه الظاهرة، وتحدث عن مقاربة جديدة تبنتها الحكومة لمواجهة الظاهرة من خلال إشراك السكان في تطبيق هذا المخطط. وقدم الوزير نتائج ايجابية عن البرامج التي تم مباشرتها وأوضح أن المجهودات التي سطرتها الدولة لمعالجة المناطق الأكثر عرضة للتصحر كللت بالنجاح حيث أن المناطق المتصحرة تقلصت بنسبة 5,6 في المائة، واسترجعت توازنها الايكولوجي بفضل عملية تقنية مثل المحميات والتشجير الغابي.
