تم أمس التوقيع على اتفاقيتي شراكة وتعاون بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وشركة ''سيال'' للمياه والتطهير والمؤسسة الاسبانية ''ديسا'' المختصة في استغلال المياه المستعملة الصناعية، لتمكين الطلبة من الخبرات والمعارف في تخصصات المياه من خلال الانفتاح على المحيط الاقتصادي للمؤسسات. وجرت مراسيم التوقيع على هامش أشغال منتدى الجامعة والمؤسسات الذي نظم بقاعة القرية الجامعية لجامعة هواري بومدين بباب الزوار بحضور ممثلي عدة شركات وطنية وأجنبية وعميد الجامعة البروفيسور بن علي بن زغو والمديرين العامين لمؤسسة ''سيال'' السيد جون ماركيان و''ديسا'' السيد ريكار غارسيا. وفي هذا الإطار، أكد البروفيسور بن زغو أهمية اختيار قطاع المياه في هذه الشراكة بين المؤسستين، بالنظر للمكانة الهامة التي تكتسيها هذه المادة الحيوية سواء كثروة طبيعية أو كتخصص علمي قائم بذاته، بالإضافة الى توفر الجامعة على المعدات والمخابر المؤهلة لمتابعة مختلف الأبحاث الجامعية لنهاية الدراسة وما بعد التدرج وأوضح أن هاتين الاتفاقيتين تعطيان الطابع القانوني لاستغلال البحث والعمل في قطاعات المياه الشروب منها والمستعملة في المجال الصناعي، كما قال أننا تستطيع من خلال هذا التوقيع تعزيز وتقوية البحث والدراسة في هذه الميادين الحساسة. وعلى هذا الأساس، أكد عميد جامعة هواري بومدين أنه تم تقديم طلب إلى الجهات المعنية بخصوص النهوض بالبحث العلمي في مجال علوم المياه، بإنشاء 80 مخبرا علميا على مستوى أربعة أقسام مع استحداث أقسام جديدة للبحث في علم المياه، موضحا أن الهدف من وراء كل ذلك هو تمكين الطالب الباحث من الإطلاع على الخبرات الجديدة التي تحوزها الشركات المختصة في المجال، والقيام بزيارات ميدانية للاطلاع المباشر على تقنيات توزيع الماء الشروب وتسييره وكيفية استرجاع المياه المستعملة في الصناعة وكذا الوقوف على احتياجات المؤسسات من التكوين والتشغيل. ودعا السيد بن زاغو الى ضرورة تقييم التعاون والشراكة من خلال اقحام الشركات والمؤسسات في الميادين العلمية والبحثية، وهو ما تعكف الجامعة على تحقيقه من خلال المجالس العلمية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المنتدى تكمن في نوعية وإعلام المؤسسات والباحثين والطلبة حول أهمية الخبرة الأجنبية واحتياجات سوق العمل والتكوين. ومن جهة أخرى، أكد كل من المديرين العامين لمؤسستي ''سيال'' السيد جون ماركيان ''وديسا'' السيد ريكار غارسيا على الدور الهام والريادي للجامعة باعتبارها الشريك الأساسي في معادلة تطوير الحياة الاقتصادية بالانفتاح على المؤسسات.