قررت مصالح التجارة بولاية الطارف إحالة ملفات 6 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مجال الاستيراد والتصدير على العدالة، بسبب استيرادهم لمواد من تونس غير مطابقة للشروط والمعايير المطلوبة. وحسب السيد هارون داودي رئيس مصلحة المراقبة والمنازعات، فإن تحويل ملفات هؤلاء المتعاملين على الجهات القضائية المختصة يعود بعد رفض متفشية المراقبة وقمع الغش على مستوى المركز الحدودي البري بالعيون دخول ثلاث عمليات استيراد بكمية إجمالية تقدر ب159,2 طنا بقيمة مالية ب131 مليون دج، وتخص استيراد مواد غذائية محسنة للخبز وقطع غيار السيارات ومواد تدخل في طلاء ودهن السيارات، وذلك بسبب انعدام كشوفات التحاليل المفروض أن ترفق بالسلع المستوردة مع البيانات الإجبارية للوسم، بالإضافة إلى غياب الرخص المسبقة للاستيراد والخاصة ببعض المواد المصنعة. كما منعت مفتشية الرقابة وقمع الغش دخول 3 علميات استيراد أخرى لعدم مراعاة الجوانب القانونية المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بإدراج البيانات الإجبارية للوسم، وتخص هذه العمليات الاستيرادية التي تقدر كميتها ب 934,3 طن وبقيمة مالية 300 مليون دج، تجهيزات كهربائية ولوازم مكتبية. كما تحفظت ذات المصالح على دخول 8 أطنان من العجائن الغذائية من تونس إلى الجزائر، حيث قامت فرق الرقابة باقتطاع 3 عينات من هذه العجائن المستوردة من مختلف العلامات والأصناف، خاصة نوع السباغيتي، للتأكد من مدى مطابقتها للسلامة الصحية.