ستتعزز الهياكل الصناعية التقليدية لولاية الوادي بإنجاز دار للصناعة التقليدية لمدينة قمار، حسب ما أكدته مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وقد روعي في مشروع هذا الهيكل وفق ذات المصدر، الجانب الجمالي والهندسي الذي يتماشى مع طابع المنطقة، حيث تم إنجازها في شكل خيمة وبها بهو واسع وعدة أروقة للبيع. واستنادا إلى مديرية الصناعة التقليدية لولاية الوادي، فإن ذات الهيكل سيخصص للعارضين من الحرفيين والمعنيين بالصناعة التقليدية، حيث يساهم في عملية الترويج والتسويق التي تعد مطلبا ملحا بالنسبة لحرفيي الولاية. وينتظر حرفيو الولاية في الصناعة التقليدية هذا المرفق بشغف، لتسويق منتوجاتهم التي كثيرا ما اشتكوا من كسادها كالزرابي والبرانيس والقشاشيب. وفي ذات الموضوع يؤكد حرفيو عاصمة ولاية الوادي، كما أوضح بعض أعضاء الجمعيات المهتمة بهذا المجال، ضرورة توازي نشاط دار العرض مع ترقية التكوين في مجال الحرف عامة والنسج خاصة. وأفاد ذات المصدر أن ذات الهيكل يتوجب أن يعمل بالتنسيق مع حرفيي الولاية ومختصي الصناعة التقليدية لأجل إحياء بعض النشاطات التي اندثرت، من بينها تحويل الجلود والحلفاء والصوف والطرز على الجلود والسروج، وذلك من خلال تسطير برنامج للعرض يستقطب المختصين في المجالات المذكورة. مع العلم أن أغلب هذه الأنشطة مهددة بالزوال ما لم تجد سبلا لإحيائها. وقد عرف العديد من المواطنين بمدينة قمار بممارسة النشاط الحرفي والصناعة التقليدية، مما سمح للمنطقة خلال التسعينيات بأن تصبح أحد المواقع الهامة المستقطبة للزوار من داخل الوطن وخارجه لأجل اقتناء بعض المنتوجات التقليدية من بينها الموس السوفي. كما يقصد العامة من الناس قمار كموقع لإنتاج القندورة على الشكل الجزائري، أي تلك المفتوحة الكم إلى بداية الحزام ومفتوحة الرقبة إلى نهاية القفص الصدري، كما أنها عريضة من الأسفل عكس مثيلتها المشرقية التي تعد أكثر ضيقا من جميع الجوانب. ويؤكد حرفيو قمار أن الصناعة التقليدية بالمدينة لا يعكسها إنجاز مركز واحد، بل تستوجب توفير عدة مراكز نظرا لوجود مركز مهني مختص في مجال الصناعة التقليدية، مما يجعلها قطبا للصناعة التقليدية يتكامل فقط عندما يرقى الجانب الهيكلي والجوانب المكملة له كالتكوين، وبرأي مختصين، يتوجب أن تنصب الاهتمامات على إعادة إحياء الصناعة التقليدية بعدة مناطق بدل حصرها في مدينتي الوادي وقمار. وإذا كانت ولاية الوادي موقع عدة صناعات تقليدية، فإن جامعة هي كذلك، لكن بدرجة تنوع أكبر تشمل مجالات النسج التقليدي وصناعة الفخار، وكذا الزربية، مما يجعلها موقعا مستقبليا لإنجاز دار للصناعة التقليدية، خصوصا إذا علم أن إحدى الجمعيات أخذت على عاتقها التكوين، حيث تكون سنويا ما لا يقل عن 40 ناسجة تقليدية، كما أن منطقة المغير تبقى حسب جمعيات حرفيي الولاية، في حاجة الى موقع لإنتاج الصناعات التقليدية غير أنها لا تتوفر على هيكل لهذا الغرض، مما يستدعي تزويدها بمشروع، مع الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي يبقى استغلال المراكز الثقافية ودور الشباب وسيلة هامة للترويج للصناعة التقليدية بالولاية. للإشارة، فإن قطاع الصناعة التقليدية عرف انتعاشا عكسته المشاريع السالف ذكرها ووجود إدارة مستقلة بعد أن كانت مربوطة بقطاعات أخرى كالسياحة والبئية، غير أن القطاع يبقى في نظر جمعياته في حاجة الى المزيد من النمو وذلك لتدارك التأخر في مجال الهياكل، في حين تعتبر مديرية القطاع أن ما سيستلم من مشاريع يمكن على الأقل من إحداث طفرة نوعية، حيث روعيت الأولوية في توفير فضاءات للعرض والبيع ثم إيجاد فضاءات للتكوين لترقية هذا المجال الحيوي.