كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح أمس، عن مخطط حكومي لتحضير تسيير مؤسسة ''جازي''، في حال اشترتها الجزائر من المؤسسة الأم ''أوتيا''، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي يعكس تصور الحكومة سيعلن عنه في الوقت المناسب. وأوضح الوزير بصالح خلال ترؤسه فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات التي جرت بمقر الوكالة الوطنية لتنمية وتطوير الحظائر المعلوماتية بالمدينة الجديدة ''سيدي عبد الله''، تحت شعار ''مدينة أفضل مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال'' أنه يتعين على ملاك ''أوراسكوم تيليكوم هولدينغ'' إعلانهم بشكل رسمي وواضح عن عدم مباشرتهم مفاوضات مع أي طرف أجنبي آخر فيما يخص بيع جازي'' وهذا احتراما لقانون رخصة الاستغلال والإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي في هذا المجال. كما تابع أن الحكومة ستقوم باستقبال ملاك الشركة في مرحلة ثانية قصد مباشرة المفاوضات حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بشراء المتعامل ''جازي''، مذكرا أن الحكومة لاتزال تنتظر اتصال الطرف المالك للمؤسسة لبدء المفاوضات بخصوص إجراءات بيع الشركة التي قال بشأنها بصالح أنها ''تبقى جزائرية سواء تنازل عنها ملاكها أو لم يتنازلوا''. ومن جهة أخرى، أبرز وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الكلمة التي ألقاها على المشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيات الحديثة في مسار التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة تبني استراتيجية رقمية حقيقية فيما يخص المحتوى المقدم في برامج تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبرنامج الجزائر الإلكترونية .2013 كما اعتبر أن أولوية التركيز على الاقتصاد الرقمي المحلي في مختلف البرامج المسطرة في هذا الإطار، تعد منعرجا هاما في المسيرة الإلكترونية للبلاد، بدءا من مجتمع المعلومات إلى الاقتصاد الرقمي، لاسيما فيما يتعلق بخدمات الهاتف النقال والأنترنت. وفي هذا الإطار قال الوزير إن هذه الاستراتيجية تسمح بإقامة فضاء حر للاتصال والتمركز المادي للأفراد والهيئات التي تشجع توفر المعلومة في أي مكان وفي أي وقت، مضيفا لدى عرض 20 مشروعا من 55 في مجال التكنولوجيات الحديثة والبرمجيات بمقر الحديقة المعلوماتية ل''سيدي عبد الله'' أن حاملي هذه المشاريع لهم مسؤولية كبيرة في الميدان لتقديم محتوى في مستوى التكنولوجيات الحديثة المدرجة ضمن الجزائر الإلكترونية .2013 واعتبر أن هذا الفضاء المعلوماتي سيسمح لحاملي المشاريع بالاستقرار أكثر في هذا المبنى لعرض مختلف الخبرات والتجارب وكذا التكوين لتجسيد الاقتصاد الرقمي. وقال ''أن هذه المشاريع المقترحة ذات أهمية كبيرة بالنظر لعلاقتها المباشرة مع استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مختلف قطاعات الصحة، المؤسسات، التربية وغيرها ...'' وأبرز الوزير سعي قطاعه لتقديم كافة الوسائل التدعيمية المدرجة في قانون المالية القادم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الحوافز المادية وتكوين مواردها البشرية وتصدير منتجاتها، لتصبح فاعلا قويا في القيمة المضافة خارج المحروقات فيما يخص تسريع استعمال التكنولوجيا الرقمية. داعيا إلى مضاعفة إنشاء هذه المؤسسات التي تعتبر مصدرا هاما لإنتاج المحتوى الرقمي، بما يعطي دفعا قويا لمضمون وطني ومحلي سيدخل في خدمة المواطن. وللإشارة، فقد تم اختيار 20 مشروعا في مجال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة من قبل لجنة القيادة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر المعلوماتية من أصل 55 مشروعا عرض على الوكالة. وتضم هذه المشاريع أنظمة ذات علاقة بالبرمجيات والإعلام الآلي كالسرعة الافتراضية، أنظمة الأخطار الطبي، توزيع الملفات الطبية، الاقتصاد الإلكتروني، تقنيات حفظ المعلومات.. وغيرها. كما قدمت عدة مداخلات لإطارات ومهندسي القطاع حول خدمة شبكة ''ويفي'' في الأماكن العمومية، واللاتمركز عن طريق القمر الصناعي، ومختلف الخدمات المتوفرة على شبكة الواب وقطاع السياحة.