أكد السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أمس أن عدد الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية في ايطاليا لا يتجاوز ال25 شخصا، وسيتم ترحيلهم إلى الجزائر في الأيام القليلة القادمة وذلك بطلبهم. وأوضح الوزير المنتدب خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة كاتبة الدولة الإيطالية للشؤون الخارجية السيدة ستيفانيا غراكسي بفندق الجزائر، أن المعطيات التي استقاها من مصالح التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في إيطاليا بمناسبة تواجده قبل ايام في ندوة بولونيا، تفند كل ما يقال هنا وهناك حول تفاقم ظاهرة ''الحراقة'' من الجزائر نحو إيطاليا، مؤكدا بأن عدد الجزائريين المقيمين بشكل رسمي في هذا البلد يقدر ب16 ألف رعية، بينما لا يتجاوز عدد الجزائريين المقيمين بشكل غير رسمي ال25 رعية. ومن جهتها؛ أكدت المسؤولة الإيطالية أن بلادها التي تتعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور إيجابي، ترحب بكل المهاجرين الجزائريين الراغبين في الاستقرار بصفة شرعية من اجل العمل في إيطاليا، وذلك انطلاقا من قناعة المسؤولين الإيطاليين بأهمية مساهمة المغتربين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وضرورة التركيز على جوانب التعليم والتكوين والإدماج لتنمية هذا المفهوم، في حين اعتبرت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أهم محاور تعاون إيطاليا مع نظرائها في المنطقة الأورومتوسطية. وحول فحوى المباحثات التي جمعتهما أكد السيد مساهل أن لقاءه مع السيدة غراكسي يندرج في إطار آليات تعزيز التعاون المنبثقة عن الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين البلدين، وكذا ضمن مسار التحضير لاجتماع القمة المقرر عقده خلال السنوات الثلاث الاخيرة من السنة، والذي سيكون مسبوقا بزيارة وزير الخارجية الإيطالي السيد فرانكو فراتيني في 14 جويلية القادم وبعض اللجان المشتركة للتعاون القطاعي، مشيرا إلى أن محادثات الطرفين ركزت بشكل أساسي على تقوية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية استفادة الجزائر من الخبرة الإيطالية الرائدة في هذا المجال، خاصة مع الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذا الجانب في إطار مخططها الخماسي للتنمية 2010-.2014 كما تناولت المحادثات ترقية التعاون بين الجزائر وإيطاليا في مجالات الطاقة والثقافة والبحث العلمي وغيرها من المجالات الأخرى المفتوحة لشراكة بين مؤسسات البلدين. وفي هذا الإطار أكدت كاتبة الدولة الإيطالية للشؤون الخارجية استعداد بلادها لبناء شراكة استراتيجية مع الجزائر، من خلال إسهامها الفعال في مسار التنمية الحاصل بالجزائر حاليا وخاصة فيما يتعلق بنقل الخبرة الإيطالية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 65 بالمائة من الاقتصاد الإيطالي وكذا في مجال تسيير الموانئ وبناء الهياكل القاعدية، مسجلة بارتياح الإرادة السياسية القوية الموجودة لدى البلدين لتقوية التعاون بينهما. من جانب آخر؛ سجل البلدان تطابق وجهات نظرهما حول العديد من القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك على غرار الأمن في منطقة الساحل الإفريقي، قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية، قضية الشرق الأوسط، الوضعية في الصومال وقضايا حقوق الإنسان في العالم. وبالمناسبة أعربت السيدة غراكسي عن تقديرها لجهود الجزائر وعملها على دعم السلم والأمن في منطقة الساحل الإفريقي، مؤكدة بأن إيطاليا التي تعتبر الجزائر شريكا أساسيا في مجال مكافحة الإرهاب، تقدر كل الجهود التي تبذلها هذه الاخيرة من اجل فرض تحميل كل دولة مسؤولياتها في إطار مكافحة الآفة ولا سيما من خلال دعوتها إلى احترام اللائحة 1904 لمجلس الأمن الدولي التي تجرم دفع الفدية للإرهابيين، وفي هذا الصدد جددت المسؤولة الإيطالية استعداد بلدها لتقديم دعمها في هذا المجال، مشيرة الى انه على كل دول الاتحاد الأوروبي أن تساير هذه الجهود وتدعمها بشكل يضمن نجاحها. وبخصوص الاتحاد من اجل المتوسط اقر كل من السيد مساهل ونظيرته الإيطالية على أن هذا الاتحاد يعاني من حالة تعطل في الوقت الحالي، وقالت السيدة غراكسي في هذا الشأن ''نخشى أن تكون نهاية الاتحاد من اجل المتوسط كنهاية مسار برشلونة''، لكنها اعتبرت في المقابل بأنه من حسن حظ التعاون بين دول حوض المتوسط أن هناك منتديات أورومتوسطية أخرى، وكذا حوار 5+5 لدفع علاقات التعاون وضمان السلم والأمن في المنطقة، مؤكدة بأن هذه الآليات على غرار المنتدى الأورومتوسطي الذي سيعقد اجتماعه في الخريف المقبل تشكل النواة الصلبة للتعاون بين دول منطقة البحر المتوسط. وفي الأخير عبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عن قناعته بأن القمة الجزائرية الإيطالية ستخرج بإجراءات ملموسة لدفع التعاون الاستراتيجي بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات متينة ولا سيما في المجال الاقتصادي، حيث تعتبر إيطاليا ثاني زبون للجزائر وثالث ممون لها، بينما تصل قيمة المبادلات بين البلدين الى مستوى ال10 ملايير دولار.
