أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أمس عن إعادة بعث مشروع ''أسرتك'' لكن بنظرة أكثر براغماتية، حيث يعالج مشكل غلاء أجهزة الاعلام الآلي، وأشار الى أن القطاع استفاد من ميزانية تقدر ب100 مليار دينار للخمس سنوات القادمة ستسمح بتطوير مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة. تطرق السيد بن حمادي الى ''خارطة الطريق'' الخاصة بقطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وأوضح أن من بين أولويات عمله دعم القطاع أكثر حتى يساهم في التنمية الاقتصادية وفي تحسين أدوات الاتصال وضمان الأمن الوطني فيما يخص الاتصالات. وأضاف أن عمله سوف ينصب على شقين، الأول متعلق بالبريد حيث سيتم جعله أكثر فاعلية بالنظر الى دور هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني وفي حركية رؤوس الأموال وعدد زبائنه. كما أن عملية استكمال برنامح الحكومة الالكترونية الجزائر 2013 التي شرع في تنفيذها الوزير السابق السيد حميد بصالح ستكون ضمن الأولويات لما لهذا التصور الجديد من أهمية بالنسبة لتطور استعمال التكنولوجيات الحديثة في إدارة شؤون الحكم في البلاد. وربط الوزير بن حماي لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ''تحولات'' للإذاعة الوطنية، القناة الاولى، تنفيذ هذا البرنامج بانخراط جميع القطاعات. ولتحقيق جميع الأهداف المسطرة خاصة تلك المسجلة في البرنامج الخماسي القادم تعهد بتثمين وتجنيد جميع الإمكانيات خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية. وأعلن في هذا الإطار عن تخصيص 100 مليار دينار للخمس سنوات القادمة لتكريس النظام الالكتروني الشامل. ولدى تطرقه الى مشروع أسرتك أوضح الوزير أن بعض العراقيل حالت دون تنفيذه وخاصة ما تعلق بثمن جهاز الحاسوب وهو ما جعل المواطن لا يُقبل على اقتنائه وأشار بالمقابل إلى أن الوزارة بصدد إطلاق مشروع ثاني يكون أكثر براغماتية ويقدم الكثير من الخيارات للمواطن حسب إمكانياته المادية، إضافة الى ضمان دعم الدولة لثمن الحاسوب من خلال صندوق دعم تكنولوجيا الاعلام والاتصال، ولكن الوزير تحدث أيضا عن ضرورة مساهمة المؤسسات المختصة في المعلوماتية في هذا البرنامج وذلك على نحو يسمح بخلق منافسة بينها تجعل أسعار أجهزة الاعلام الآلي وكذا خدمات التزويد بالانترنت في متناول كل المواطنين، واعتبر أن إنجاح المشروع غير مرتبط بقرار إداري أكثر مما هو مرتبط بخلق تنافسية بين المؤسسات. وفي سؤال حول تنظيم عمل مانحي خدمات الانترنت؛ اكد الوزير أن الوزارة قررت مساعدتهم ماليا قصد تشجيعهم على تقديم خدمات أفضل وتأهيل عملهم بما يضمن تقديم خدمات ذات نوعية، وأوضح أن مشروع القرية الالكترونية لسيدي عبد الله ستكون نموذجا لنظرة اقتصادية لتطوير قطاع توفير الانترنت للمواطنين، كون المشروع يرتكز على نظرة اقتصادية وليس إدارية، حيث تكون مساهمة مانحي خدمات الانترنت اكبر. وفي هذا السياق؛ اكد على ضرورة إدخال تعديلات على التشريع الجزائري المنظم لسوق خدمات الانترنت في الجزائر بالنظر الى التحول الكبير الذي يعرفه هذا الميدان وقال ''يجب تطوير الجانب التشريعي لأن المجال يتطور بسرعة هائلة''. وحول الانقطاعات المتكررة لعملية التزويد بالانترنت، اعترف السيد بن حمادي بوجود بعض الاختلالات والتي تعود إلى نقص التجهيزات وكشف عن برنامج لاقتناء أكثر من 400 ألف جهاز من الجيل الثالث لتدعيم الشبكة الوطنية بما يسمح بتغطية جميع مناطق الوطن وتدعيم سرعة التدفق. وأضاف أن تطبيق مشروع الجزائر الالكترونية سيسمح للجزائر ببلوغ 6 ملايين جهاز من الجيل الجديد لتغطية المدن غير المغطاة بشكل جيد. وبخصوص شبكة الهاتف، قال الوزير الجديد إنها عرفت تطورا هاما إلى غاية 2001 لكن تسويق الهاتف النقال جعل الثابت يتراجع، موضحا أنه بتعميم استعمال الانترنت يعود الهاتف وأشار في هذا الإطار إلى تغيير استعمال التجهيزات القديمة وإدخال الجيل الجديد من تكنولوجيات الانترنت والصورة، بالإضافة إلى دينامية لتحسين البنى التحتية والتجهيزات. وبخصوص تطوير خدمات البريد وبخاصة معالجة ضياع البريد، أوضح أن هناك عملا يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين الوضع عبر معالجة مشاكل تسمية الشوارع والأحياء وترقيم المنازل. أما بالنسبة لمشكل ندرة الصكوك البريدية فقد دعا الوزير الى عملية تحسيسية أوسع تستهدف شرائح كبيرة من المواطنين، الهدف منها إبراز محاسن استخدام البطاقة المغناطيسية وأشار الى أن العالم يتجه اليوم نحو إدخال تقنيات جديدة في عمليات تحويل وسحب الاموال لضمان شفافية اكبر على التعاملات وهو الأمر الذي يتعين أن تعتمده الجزائر والمسطر في عمل الوزارة. ورغم ذلك اكد السيد بن حمادي أن الوزارة لا تنوي التخلي عن الصكوك البريدية (الورقية) والدليل على ذلك اقتناء تجهيزات حديثة موجهة لطبع الصكوك، من شأنها أن تسمح بالتحكم أكثر في العجز المسجل حاليا والذي بدأ يزول تدريجيا. وتطرق الوزير من جهة أخرى الى ديون اتصالات الجزائر لدى المؤسسات العمومية مذكرا بتعليمات الوزير الأول لجميع الإدارات العمومية لتسديد ديونها المستحقة لاتصالات الجزائر، وذكر بأن لجنة على مستوى اتصالات الجزائر تم تنصيبها لتقييم حجم تلك الديون سواء تلك المستحقة لدى الشركات أو حتى الخواص والتي يعود بعضها الى سنة 2000 . ولدى تناوله برنامج القضاء على الهوائيات المقعرة التي تشوه واجهة المدن الجزائرية، أكد أن العملية لا تزال قيد التجريب في بعض المناطق مثل العاصمة والمدية وحث في هذا السياق المواطنين على الانخراط في هذا المشروع.
