جدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال في كلمته خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري العربي للمياه بصفته رئيسا له قبل تسليمه الرئاسة إلى نظيره الأردني، استعداد الجزائر لتسخير كل الوسائل والإمكانات بغرض تحقيق الأهداف التي سطرها المجلس والرقي بالعمل العربي المشترك لا سيما في مجال الموارد المائية واستعرض السيد سلال أول أمس بالقاهرة الإنجازات والأهداف التي حققها المجلس تحت رئاسة الجزائر منذ الدورة الأولى المنعقدة في 29 جوان من السنة الماضية، مشيرا إلى أن الجزائر لم تدخر فيها أي جهد في سبيل وضع حيز التنفيذ توصيات وتكليفات المجلس وسخرت له كل إمكانات العمل الضرورية. ومن بين المكاسب والأهداف التي تم تحقيقها أشار السيد سلال إلى التوصل للصياغة النهائية للاستراتيجية العربية للأمن المائي والتوقيع على مذكرة التفاهم بين المجلس العربي والمجلس العالمي للمياه والتي تعد ''خطوة هامة'' ستمكن الدول العربية كما قال من تحسين مردودية قطاعاتها للموارد المائية من خلال الاستفادة من خبرة هذا المجلس. وذكر في هذا السياق بمشاركة المجلس في الفعاليات والتظاهرات العالمية خدمة لقضايا المياه العربية، منها مشاركته في أشغال المنتدى الوزاري الأورومتوسطي حول المياه الذي انعقد ببرشلونة يوم 13 أفريل 2010 والذي تم فيه تبني الموقف العربي الموحد في التصدي لسياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي تمت الموافقة عليه من طرف كل الدول. واعتبر السيد سلال ذلك ''نجاحا سياسيا كبيرا'' للمجلس مما ''يوجب علينا كما قال بذل المزيد من الجهود لدعم هذه القضية قضية كل العرب ومساندة هذا البلد لا سيما في الدفاع عن حقوقه في استعمال هذا المورد الحيوي''. وتطرق إلى المشاريع الخمسة التفصيلية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي أعدها المجلس، إضافة إلى المشروع التفصيلي لحماية الحقوق المائية العربية والإعداد والتحضير للمنتدى العالمي السادس للمياه المزمع عقده بمدينة مرسيليا بفرنسا في 2012 لإعطاء ''النجاعة اللازمة'' للأداء العربي الجماعي وكذا تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية. وذكر السيد سلال في هذا الإطار بالنشاطات التي قام بها المجلس وأهمها التوقيع على مذكرة التفاهم بين مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي والمركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة وكذا إثراء مشروع قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود بالملاحظات والآراء بما يتفق مع مصالح الدول العربية وتحديد اليوم العربي للمياه، فضلا عن إنشاء الحساب الخاص بالمجلس والشروع بعض الدول من بينها الجزائر في تسديد مستحقاتها فيه. كما قام المجلس تحت الرئاسة الجزائرية بإعداد تقرير خاص عن الممارسات الإسرائيلية والعقبات التي تضعها لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في المياه وكذا ملف آخر حول سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني وتفعيل التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى وكذا مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية وذلك قصد تعبئة الموارد المالية الخارجية لتمويل مشاريع المياه في البلدان العربية.