قامت ولاية الجزائر بتشميع عدد من الشاليهات الفارغة وتفكيك أخرى التي استفاد قاطنوها من عملية ترحيل قبل شهر رمضان المبارك نحو عدة مواقع سكنية بالعاصمة، كما تم تجنيد أعداد إضافية من أعوان الحرس البلدي بالمواقع الشاغرة وذلك لحماية الشاليهات وتجنب السطو عليها لسرقة أغراضها أو تعرضها لأعمال التخريب والحرق والتي كانت قد طالت في وقت سابق عددا من البيوت الجاهزة ببرج البحري. وتسلمت ولاية الجزائر نحو ألف شاليه تم ترحيل قاطنيها عبر دفعات قبل شهر رمضان المبارك في انتظار استرجاع باقي المواقع والشاليهات ضمن عملية كبيرة بعد شهر رمضان المبارك، على ان يتم الإفراغ منها قبل شهر أكتوبر القادم وهو آخر اجل للقضاء على الشاليهات بالعاصمة والمقدر عددها بنحو 7000 شاليه موزعة عبر 22 موقعا، علما انه سيتم تكثيف عمليات إعادة الإسكان وذلك لتدارك الوقت المستقطع والذي خصص لشهر رمضان. وقد تم منذ أسابيع فرض رقابة وحراسة مشددة بمواقع الشاليهات الفارغة بحيث تم جلب عدد إضافي من أعوان الحرس البلدي الذين احكموا قبضتهم على هذه المواقع وهو ما لمسناه خاصة بموقع كوريفة بالحراش ومواقع علي عمران ببرج الكيفان حيث أكد لنا عدد من الأعوان ان مهامهم قد تعقدت وتضاعفت بعد رحيل العائلات التي كانت تؤدي دور حراسة شاليهاتها بالإقامة بها، أما وبعد ان رحلوا فإن أعوان الحرس البلدي مضطرون إلى القيام بدوريات متكررة بالمواقع التي تضم عددا لا بأس به من الشاليهات لا يقل عن 200 بيت بكل موقع. ويشير أعوان الحرس البلدي ان عصابات السطو من الشباب وحتى من نزلاء الشاليهات يهتمون بالأغراض الموجودة بالشاليهات على غرار المواد البلاستيكية وكذا تجهيزات الحمام من الخزف الصحي ونوافذ الألمنيوم والقنوات البلاستيكية والنحاسية وأنواع الحديد وكل ما يمكن بيعه لتجار الخردة الذين يجوبون مواقع الشاليهات سائلين عن عدد من المواد المعينة. ويفسر مصدر من الولاية السيطرة المحكمة على مواقع الشاليهات المرحلة بتخوف سلطات الولاية من اقتحام الشاليهات الفارغة من قبل العائلات المقصية من سلسلة عمليات إعادة الإسكان بمختلف المواقع القصديرية بالعاصمة أو تعرضها للتخريب كما كان الحال بالنسبة لموقع ''ليزوندين'' بالجزائر شاطئ (بلدية برج البحري)، حيث تعرض أزيد من 15 شاليها إلى عمليات تخريب وحرق من قبل شباب طائش. وكان عدد من المهندسين قد اطلعوا على وضعية الشاليهات من الخارج والداخل علما أن أزيد من 30 بالمائة منها خاصة تلك الواقعة بالمناطق الساحلية الرطبة لم تعد صالحة للسكن بسبب تأثرها بعدة عوامل كالرطوبة والحرارة الشديدة مما أدى إلى تآكلها وبالتالي عدم إمكانية استرجاعها لأن الأمر قد يكلف مصاريف قد تفوق القيمة المالية للشاليه نفسه، علما أن عملية ترميم أي بيت جاهز تكلف ما لا يقل عن 30 مليون سنتيم في حين تصل تكلفة انجاز البيت الواحد حوالي 70 مليون سنتيم. وقررت ولاية الجزائر أخيرا البدء في تفكيك الشاليهات الفارغة خاصة تلك الواقعة بمواقع استراتيجية وتلك المسطرة لإنجاز واستقبال مشاريع حيوية على غرار موقع قهوة الشرقي ببرج الكيفان والذي شرع في تفكيك الشاليهات به تحسبا لإنجاز المحطة الأخيرة لترامواي الجزائر الممتد من شارع المعدومين بحسين-داي إلى درقانة، وكانت الآراء متضاربة حول مصير الشاليهات عقب إخلائها من سكانها، حيث ان مصالح الولاية لم تفصل في مصيرها حول ما إذا كانت ستحول نحو مناطق داخلية من الوطن والإبقاء عليها فارغة لاستغلالها مستقبلا لمواجهة أي طارئ قد يحدث أو تفكيكها وإعادة إصلاح واسترجاع ما يمكن استرجاعه وإتلاف الشاليهات المهترئة والتي انتهت صلاحيتها ومهمتها.