كشف مسؤول لدى وزارة التجارة أمس أن الصندوق الخاص بترقية الصادرات خارج المحروقات رصد غلافا ماليا إجماليا بقيمة 3,7 مليار دينار ساهمت بها أكثر من 200 مؤسسة في ظرف عشر سنوات في إطار دعم نشاطات التصدير· وأوضحت السيدة بوعبد الله المكلفة بمتابعة الصادرات بالوزارة خلال يوم إعلامي حول جهاز دعم الصادرات المنظم من طرف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أنه تم تقسيم هذا المبلغ المالي بين 2,9 مليار دينار للمساهمة في تمويل نفقات نقل السلع المصدرة و800 مليون دينار لتمويل مشاركة المصدرين المحتملين في المعارض الدولية· وفي تدخله خلال هذا اللقاء، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد بن سليم أن الصندوق الخاص لم يكن كافيا لتطوير نشاطات التصدير، مشيرا إلى إعداد السلطات العمومية استراتيجية واسعة النطاق لمرافقة أفضل للمصدرين المحتملين· كما أكد على ضرورة توحيد الجهود من اجل رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى المستوى المنشود· واعتبر من جهته رئيس مجمع صناعي خاص أن تطوير الصادرات خارج المحروقات يبقى مرهونا بدعم الدولة من خلال الدفاع عن انشغالات المؤسسات الجزائرية في مفاوضاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، مقترحا في السياق إنشاء وكالات تجارية في الخارج· ويعتبر الصندوق الخاص بترقية الصادرات أحد الهياكل التي أنشأتها الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات التي لا تزال مهمشة بنسبة 2,2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات وبقيمة 1,31 مليار دولار سنة 2007 · وتم تحديد آليات جديدة لسير الصندوق الذي أنشئ سنة 1996 ليدخل حيز التنفيذ سنة 1998 من خلال مرسوم تنفيذي يسمح بتحسين مداخيله وتنويع الأعمال المحفزة للمصدرين· وتأتي مداخيل الصندوق من نسبة 10 بالمائة من الرسم الداخلي للاستهلاك ومساهمات الهيئات العمومية والخاصة وكذا الهبات والتركات· كما تغطي مصاريف الصندوق جزءا من تكاليف النقل الخاصة بالمنتجات سريعة التلف أو تلك المصدرة إلى وجهة بعيدة ومشاركة المصدرين في التظاهرات الاقتصادية في الخارج· وتم مؤخرا تخصيص مساعدة لإنشاء العلامات والتكفل بتكاليف الحماية في الخارج بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير وتمويل الجوائز التي يتم منحها لمصدري المنتجات خارج المحروقات·
