وضعت مجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج حدا لنشاط غير قانوني مضر بالصحة من خلال توقيف شخصين كانا يصنعان غاسول الشعر وعطرا مغشوشا بوضع كميات غير محددة لمستحضرات خطيرة غير معيّرة مما يجعل هذه المنتوجات خطيرة على صحة المستهلك وقد تؤدي الى أمراض مميتة كالسرطان. وتم اكتشاف خيوط هذه الجريمة خلال عملية مداهمة قامت بها فرقة الدرك الوطني ببلدية منصورة بداية الأسبوع، تبعا لمعلومات وردت إليها مفادها قيام شخص بالتقليد والغش في العطر والغاسول، حيث تم على إثرها التنقل إلى مستودع المعني بالأمر البالغ من العمر 33 سنة حيث تم القبض عليه رفقة شريكه الذي يبلغ من العمر 27 سنة عندما كانا بصدد القيام بملء قارورات الغاسول من إناء كبير وضع به سائل لا يحترم أدنى الشروط الصحية أو المعايير الضرورية المعتمدة في صناعة الغاسول. وقد تم حجز هذه البضاعة وتسليمها إلى كاتب الضبط لدى محكمة المنصورة مع توقيف الشابين وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لنفس المحكمة الذي سلمهما استدعاءات مباشرة لحضور جلسة المحاكمة. وتعرف ولاية برج بوعريريج انتشارا واسعا لظاهرة الغش والتقليد من خلال تواجد عدة ورشات ومستودعات غير قانونية يستغلها أصحابها والتي عادة ما تكون أسفل منازلهم بالمنطقة الصناعية باعتبار أن الولاية تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطب صناعي لإنتاج عدة منتوجات، وبالتالي فإن هذه الورشات الفوضوية وغير الشرعية عادة ما تنتشر وسط المصانع حتى لا يكتشف أمرها. وقامت مجموعة الدرك الوطني في الأشهر الأخيرة بتفكيك العديد من الورشات المماثلة لصناعة المنتوجات العشوائية خاصة ما تعلق بمواد التنظيف ومواد التجميل والتي تشكل خطورة كبيرة على المستهلكين، حيث تتسبب مع مرور الوقت في خلق تشوهات وعاهات مستدامة تتطور إلى أمراض مزمنة ومميتة كالسرطان بسبب استعمال مواد كيمياوية غير معيّرة دون احترام الكميات المطلوبة. توقيف 525 شخصا منهم 12 امرأة أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني ببرج بوعريريج في تقييمه للإجرام منذ بداية السنة الجارية تسجيل ارتفاع في عدد الجنايات والجنح وكذا المخالفات مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن الارتفاع في عدد القضايا المسجلة يعود إلى التواجد المكثف لوحداته في الميدان خاصة مع وضع الحواجز والمداهمات للبحث عن الجرائم باستغلال المعلومات التي ترد إلى فرق الدرك الوطني. وتتمثل أهم القضايا المسجلة في الاختلاس والرشوة، تكوين جماعات أشرار، مساعدة المجرمين، التزوير بالإضافة إلى الاعتداءات المختلفة، حيث تشكل الجنايات والجنح ضد الأشخاص أكبر نسبة فيما يتعلق بالإجرام التقليدي، وبالرغم من ذلك تعرف المنطقة انخفاضا في الجرائم الأخلاقية مقارنة بالعديد من الولايات حيث لا يزال الطابع العروشي للمنطقة يلعب دورا كبيرا في التقليل من هذه الجرائم إذ لا يزال التأثير العائلي مسيطرا على تصرفات المواطن من حيث التقاليد والأعراف. وقد أدت مختلف الجنح والجنايات منذ شهر جانفي إلى توقيف 525 متورطا، منهم 12 امرأة أغلبهم بطالون لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة. وفي حديثه عن القيمة المالية للمحجوزات التي قامت مجموعة الدرك الوطني ببرج بوعريريج بحجزها في الأشهر السبعة الأخيرة، أكد المقدم العرابي أنها قاربت 3,5 ملايين دينار تمثلت في عدة سلع غير مطابقة أو بدون فواتير تجارية منها 99 طنا من الاسمنت تم تهريبها من طرف شبكة تمتهن المضاربة بهذه المادة في شهر فيفري الماضي، وهي القضية التي تطرقت لها ''المساء'' بالتفصيل آنذاك، حيث قامت مجموعة أشخاص بإنشاء شركة وهمية للنقل وامتهنوا المضاربة في الاسمنت، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير وتم خلالها توقيف 30 شخصا. وقد كانت هذه الجماعة تقوم بإغراء واستغلال بعض الشباب من الطبقة الكادحة من بينهم امرأة تبلغ من العمر 35 سنة بلغ رقم أعمالها خلال خمسة أشهر فقط 22 مليار سنتيم وتهرب ضريبي بقيمة 8 ملايير سنتيم نتيجة استخراجها لأكثر من 300,18 طن من الاسمنت، وشخص آخر يبلغ من العمر 34 سنة بلغ رقم أعماله خلال أربع سنوات 381 مليار سنتيم وتهرب ضريبي بقيمة 122 مليار سنتيم نتيجة استخراجه ل300 ألف طن من الاسمنت. وأثبت التحقيق أن كميات الاسمنت المستخرجة توجه مباشرة إلى السوق السوداء.
