من المرتقب أن ينزل محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي الأحد 17 أكتوبر إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض التقرير الخاص بالوضعية المالية والنقدية للعام الماضي، وتقديم كافة المعطيات بخصوص الإصلاحات المتصلة بالمؤسسات المالية والبنكية. وكشفت مصادر برلمانية أمس أن السيد لكصاسي سيكون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني شهر أكتوبر وسيتم مباشرة بعد عرض الخطوط العريضة للتقرير فتح نقاش عام، ليقوم محافظ البنك بعد ذلك بعرض نفس النص على الغرفة الثانية للبرلمان. وذكرت مصادر برلمانية بأن عرض السيد لكصاسي على نواب المجلس سيكون مباشرة بعد عودته من الاجتماع نصف السنوي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدةالأمريكية في الفترة الممتدة من 8 إلى 10 أكتوبر القادم. وينتظر ان يتضمن تقرير محافظ بنك الجزائر تفاصيل الوضعية المالية الوطنية من إيرادات، وتفاصيل عن التجارة الخارجية، وحجم أموال صندوق ضبط الإيرادات إضافة الى وضعية البنوك الوطنية العمومية والخاصة وجميع العمليات التي تم تنفيذها ومساهماتها في تنشيط الاقتصاد الوطني. ويتضمن التقرير أيضا معطيات دقيقة عن الاقتصاد الوطني وخاصة نشاط الشركات الكبرى منها على وجه الخصوص شركة سوناطراك وكذا تفاصيل عن الأرصدة المالية الجزائرية في الخارج. ووقع الاختيار على برمجة عرض السيد لكصاسي للتقرير المالي للعام الماضي قبل عرض قانون المالية للعام القادم بهدف تمكين نواب المجلس الشعبي الوطني وكذا أعضاء مجلس الأمة من الاطلاع على كافة تفاصيل الوضعية المالية وبذلك تمكينهم من الحصول على صورة كاملة عن الوضع المالي للبلاد وهو ما يفتح لهم المجال أمام مناقشة قانون المالية على أساس معطيات مالية رسمية. وللإشارة فإن تقرير بنك محافظ الجزائر يشكل دائما فرصة لنواب وأعضاء البرلمان لممارسة دورهم الرقابي على أداء الحكومة حيث يعد التقرير الصورة الحقيقية للنشاط الاقتصادي في البلاد ويعكس التطور المسجل في العديد من القطاعات ويكشف عن الاختلالات المسجلة في أخرى. وفضلا عن هذا فقد علمت ''المساء'' من مصادر برلمانية أن مكتب المجلس الشعبي الوطني تسلم أمس ثلاثة نصوص مشاريع تخص المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة وحماية الأشخاص المسنين ومشروع قانون يتعلق بالسينما. وكان المجلس الشعبي الوطني قام في بداية الدورة الخريفية الحالية بضبط جدول أعماله حيث يتضمن خمسة عشر مشروع قانون. ويتوقع مكتب المجلس إيداع الحكومة لمشاريع تخص قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد. ويتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية كذلك مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومشروع قانون المالية لسنة 2011 ومشروعي قانوني البلدية والولاية ومشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها. إضافة الى مشروع قانون يخص تنظيم مهنة المحاماة ومشروع قانون يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
