انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني بشدّة ما وصفوه ب »الطابع التقني« للتقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول الوضعية المالية والنقدية للبلاد بعد أن لاحظوا إغفاله تقديم التحاليل والتوجهات التي ينبغي على الاقتصاد الوطني انتهاجها موازاة مع تنامي حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهناك من ذهب إلى حد اعتبار تقرير لكساصي بأنه جاء »مزدوج الخطاب« بالإضافة إلى كونه »لا يصلح لوضع سياسة نقدية حقيقية في البلاد«. تساءل عدد من نواب الغرفة السفلى للبرلمان عن جدوى تقديم أرقام قديمة حول الوضعية المالية للبلاد في وقت كان من المفترض أن يعرض محافظ بنك الجزائر في تقريره السنوي السياسة النقدية التي يجب أن تسير عليها الجزائر للحفاظ على مردودية الاقتصاد الوطني وحمايته من التداعيات والآثار السلبية للأزمة العالمية، وركّز أغلب النواب باختلاف ألوانهم السياسية على كشف »بعض العيوب« التي تضمنّها تقرير محافظ بنك الجزائر ومن ذلك تخصيص الوثيقة لمساحة كبيرة لتقديم ما يشبه درسا نظريا لتعريف الأزمة المالية العالمية. ومن المسائل التي أثارها النواب خلال جلسة مناقشة تقرير لكصاسي أول أمس بمبنى زيغود يوسف، عدم تمكن البنك المركزي من حل معضلة الأوراق النقدية المهترئة رغم أن محافظ بنك الجزائر تعهّد أمام البرلمان العام الماضي باتخاذ تدابير عاجلة لذلك، وهنا يكمن الخلل بحسب المداخلات التي أعابت عدم وضوح سياسة المؤسسة المصرفية في التعامل مع مختلف المشاكل المطروحة. وأكثر ما أثار حفيظة نواب المجلس الشعبي الوطني أن محافظ بنك الجزائر لم يتحدث ولم يضمّن تقريره أي إشارة عن كيفية التعامل مع استمرار انتشار السوق الموازية لصرف العملة الصعبة رغم صدور قانون يمنع ذلك، حيث طرحوا وابلا من التساؤلات عن ما يعرف ب »سوق السكوار« بشارع بور سعيد وسط العاصمة بالمحاذاة لمحكمة عبان رمضان وغير بعيد عن مقري غرفتي البرلمان، ورأى هؤلاء بأنه كان من الأجدر الانتباه إلى مثل هذه المسائل عوض الإفراط في المسائل التقنية. النائب بوطويقة بن حليمة عن الأرندي، هاجم تقرير لكصاسي وتساءل عن خلفية إيلاء الأولية للاستقرار المالي في وقت رأى فيه أنه من الأجدر إيلاء الاهتمام بالإنتاج، واصفا وضعية الأوراق النقدية بأنها »طابت«، كما انتقد حرمان البنك العمومي للتوفير والاحتياط من امتيازات منح القروض الاستهلاكية، وقد سار زميله في الكتلة كمال بوشوشة على هذا النهج عندما حذّر من تداعيات »البقاء في مرحلة تسيير الأزمة بدل بلورة إستراتيجية اقتصادية وطنية«، واقترح نائب آخر عن كتلة حمس ضرورة فتح المجال أمام نشاط البنوك الإسلامية ومنحها إجراءات تحفيزية بالنظر إلى نجاعتها. وفي تقدير النائب عبد الرزاق عاشوري عن حركة مجتمع السلم فإن الوثيقة التي جاء بها محمد لكصاسي إلى قبة البرلمان »لا تصلح لوضع سياسة نقدية لأنها احتوت على الكثير من الأمور التقنية«، لافتا إلى أن من مهام البنك المركزي تنفيذ السياسة النقدية للبلاد وبالتالي تساءل بقوله: »ما هي التدابير التي تم اتخاذها في هذا الإطار، وكيف يمكن أن نتعامل مع الوضع لخلق جو من الثقة بين البنوك العمومية مع الزبون؟«، كما انشغل نائب آخر من بقاء السياسة النقدية مجرد »سياسة إدارية محضة« كونها لا تعير أدنى اهتمام للاستثمار. وكانت مداخلة النائب محمد خندق عن الأرسيدي الأكثر حدة في التعامل مع تقرير محافظ بنك الجزائر، حيث اختصر كل ما جاء على لسان لكصاسي خلال ساعتين من الزمن في عبارة »لغة الخشب«، وبحسب إفادة خندق فإن التقرير طغى عليه الطابع التقني وغابت عنه النجاعة وكذا التحاليل والتوجيهات التي تسمح بتجاوز الأخطاء، متسائلا مثل سابقيه: »أين هو توجه البنك المركزي في سياسة النقد والقرض؟«. وتابع محمد خندق مؤكدا أن تقرير لكصاسي اتسم ب »ازدواجية الخطاب« فيما يتعلق بتعامل الجزائر مع الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة لدى تقديره بأنها تبقى محافظ البنك بمنأى عن تأثيراتها السلبية، حيث أورد أن هذا التقدير يعني أن بلادنا ليست شريكا اقتصاديا للأجانب، مثلما استغرب المتحدث أيضا فشل كل السياسات الاقتصادية وبقاء الاقتصاد الوطني معتمدا بنسبة 98 بالمائة على عائدات البترول بعد نصف قرن من الاستقلال، لينتقد سياسة بنك الجزائر في التعامل مع السوق الموازية للعملة الصعبة الذي يفتح الباب أمام تبييض الأموال.
