نفى محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، أن تكون هناك أزمة نقص السيولة في السوق المالية الوطنية، وأكد أن أعلى مؤسسة بنكية مالية في البلاد سجلت تدفقا في النقد بلغ 173 مليار دينار خلال ال8 أشهر الأولى من السنة الجارية. وقدم السيد لكصاسي لدى رده امس على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة تقرير الخاص بالوضعية المالية والنقدية في الجزائر للسنة الماضية ارقاما دافع عبرها عن السياسة المطبقة من طرف بنك الجزائر لاحتواء ازمة نقص السيولة المسجلة في الماضي، مشيرا الى أن عدة إجراءات اتخذت لضمان توفير النقد في المراكز البنكية والبريد. وقال أن قدرة بنك الجزائر في طبع النقود كانت محل اهتمام من طرف السلطات واتخذت تدابير لتدعيمها، الشيئ الذي سجل تدفقا في النقد المتداول وذلك منذ سنة 2005، وحسب الأرقام المقدمة من طرف السيد لكصاسي فإن حجم النقد المتداول سنة 2006 بلغ 160 مليار دينار وانتقل الى 203.1 مليار دينار في العام الموالي وبلغ في ال8 أشهر الأولى من العام الجاري 173 مليار دينار. وأكد محافظ بنك الجزائر أن المؤسسة التي يشرف عليها تقوم يوميا وعبر شبكاتها الموزعة المتواجدة في كل الولايات في توزيع القدر الكافي من السيولة النقدية. وأضاف أن اعتماد اللامركزية في التوزيع سمح بالتغلب على العديد من المشاكل المتعلقة بتنفيذ هذه العملية وخاصة ما تعلق بآجال التوزيع، كما تم تدعيم كل شبكات التوزيع بجميع الإمكانيات المادية لتنفيذ ذلك بما في ذلك الشحنات المخصصة للقيام بعملية نقل النقد. وفي نفس السياق نفى أن يكون بنك الجزائر عطل عمليات توزيع النقد على مراكز البريد وقدم لنواب المجلس الذين أثاروا بحدة هذا الملف خلال مناقشة التقرير المعروض عليهم اول أمس، أرقاما حول عملية تمويل المراكز البريدية حيث انتقلت من من 770 مليار دينار سنة 2005، الى 940 مليار دينار في السنة الموالية أي بارتفاع قدر ب12 بالمئة ثم الى 1080 مليار دينار سنة 2007 أي بزيادة قدرت ب18 بالمئة وبلغت في ال9 أشهر الأولى من السنة الجارية 1000 مليار دينار. وردا على انشغالات النواب المتعلقة بحالة الأوراق النقدية المتداولة قال السيد لكصاسي، أن بنك الجزائر شرع مؤخرا في طبع ورقة من فئة 200 دينار بعد أن قام بتعزيز ورقة 100 دينار، واعلن عن الرفع من وتيرة طبع الاوراق النقدية من فئة 200 دينار في الثلاثة اشهر المتبقية من السنة الجارية. ولدى تدخله بخصوص الإصلاحات التي تم إدخالها على المنظومة البنكية الوطنية اكد السيد لكصاسي أن المؤسسات البنكية الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في مجال المرونة في النشاط والدليل على ذلك حجم القروض الممنوحة للمستثمرين، غير انه اعترف بالمقابل بوجود نقائص كبيرة يتعين عليها أن تتداركها من اجل أن تصبح بنوك عصرية قادرة على المساهمة في خلق حركية في المنظومة الاقتصادية في البلاد. وعندما تطرق السيد لكصاسي إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري قال أن الجزائر قد تكون عرضة الى صدمات ناتجة عن الأزمة الخارجية وخاصة في الجانب المتعلق بالتضخم رغم مؤشرات البنك العالمي تؤكد عدم تأثر الدول المغاربية بشكل كبير على غرار الدول النامية الأخرى من الأزمة، وتوقع كذلك أن تتراجع الأسواق الطاقوية على النحو التي تكون أثارها سلبية على الجزائر من خلال انخفاض متوسط سعر برميل النفط الى ما دون 74 دولارا المسجلة السنة الماضية. وذكّر محافظ بنك الجزائر بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة، وقال أن الجزائر شرعت منذ العام الماضي في تحويل الأموال المودعة في الخارج الى أصول عديمة المخاطر، كما قامت بعمليات تحليل للوضع العالمي من اجل تجنب المخاطر.
