أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أمس أن إطلاق رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال سيتم بالجزائر خلال العام القادم، مشيرا إلى أن وزارته بصدد دراسة الملف الذي يخص هذه الرخصة. وأشار السيد بن حمادي خلال استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة إلى أن مصالح وزارته التي تعمل حاليا على تحضير دفتر الشروط تأمل في أن يتحقق إطلاق رخصة الجيل الثالث ابتداء من ,2011 موضحا بأن هذه الخدمة المتطورة ستتيح للمشتركين في الهاتف النقال الاستفادة من خدمة الانترنيت ذات التدفق العالي، عبر هواتفهم النقالة، علاوة على تمكين المتعاملين في مجال الهاتف النقال، بفضل السرعة الفائقة للجيل الثالث، من اقتراح صيغ اشتراك مماثلة في خدمة التدفق العالي للانترنيت التي يستفاد منها عبر أجهزة الحاسوب المنزلية، مما سيمكن، حسبه، من إعطاء دفع قوي لعملية تعميم الانترنيت ذي التدفق العالي على العائلات الجزائرية، ولاسيما في المناطق الريفية التي لم تصلها شبكات الهاتف الثابت. وبخصوص قضية المتعامل ''جازي'' أكد الوزير بأن الدولة تريد استرجاع هذه الشركة في أحسن ظروف ممكنة، أي بالحفاظ على شبكتها، وقدرتها في التأطير وموظفيها وكذا زبائنها، مؤكدا عدم وجود أية نية لزعزعة هذه الشركة خاصة وأنها تعمل بشكل جيد. وبخصوص آجال الانتهاء من عملية استرداد الشركة، أشار السيد بن حمادي إلى أنها ''قضية وقت فقط''، مؤكدا بأن القرار السياسي المتعلق بشراء ''جازي'' تم اتخاذه، ''ونحن نحاول الإسراع في ذلك، وقد انطلقنا في الإجراءات وفتحنا الملف ويجب أن نترك هذا الأخير يتطور بشكل طبيعي''.أما بخصوص الخلاف القائم بين اتصالات الجزائر وممون خدمة الانترنيت ''إيباد'' فأوضح الوزير بأن ملف النزاع لا يزال بين يدي العدالة مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر نتائج عمل الخبير الذي عينته العدالة في هذا الملف.