كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس، عن نية الحكومة الاحتفاظ بنفس الطاقم البشري المسير والعامل في شركة ''جيزي''، مضيفا بالقول ''نريد الحفاظ على شركة ''جيزي'' كما هي والحفاظ على شبكتها، وقدرتها في التأطير وكذا موظفيها وزبائنها''. وأوضح بن حمادي خلال نزوله أمس ضيفا على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الحكومة ليست لديها أية نية لزعزعة استقرار ''جيزي''، خاصة وأنها تعمل بشكل جيد. مؤكدا ''نحن نريد استرجاع الشركة في أحسن الظروف الممكنة''، بدون أن يقدم أي تاريخ لموعد الانتهاء من عملية البيع المحتملة. وأشار الوزير بن حمادي إلى أن قضية شراء ''جيزي'' أصبحت مسألة وقت لا غير، مشددا على أن القرار السياسي المتعلق بشراء شركة ''أوراسكوم تليكوم الجزائر'' تم اتخاذه ولم يتبق سوى تسريع عملية تنفيذ هذا القرار، قائلا بهذا الخصوص ''لقد انطلقنا في الإجراءات وفتحنا الملف وهو قيد التنفيذ''، معترفا بالمقابل بصعوبة العملية. وحول إمكانية عودة مورد الأنترنت الخاص ''إيباد'' قال بن حمادي إن ''كل شيء ممكن'' وإن ملف النزاع بين ''اتصالات الجزائر'' و''إيباد'' لا يزال بين يدي العدالة. كما أشار وزير البريد إلى أن ''العدالة قامت بتعيين خبير ونحن ننتظر نتائج هذه الخبرة، لتقدم في هذا الملف''. من جهة أخرى، أعلن الوزير موسى بن حمادي أنه ينتظر أن تطلق الجزائر ''رخصة'' من الجيل الثالث للهاتف النقال في,2011ئمشيرا إلى أن ''ملف رخصة الجيل الثالث هو الآن قيد الإعداد على مستوى الوزارة، سنحضر دفتر الشروط ونتمنى أن نطلق رخصة الجيل الثالث ابتداء من .''2011 دون أن يوضح عدد رخص الجيل الثالث التي ستطرحها الجزائر للبيع. وستتيح رخصة الجيل الثالث لمشتركين النقال من الاستفادة من خدمة الأنترنت ذات التدفق العالي، عبر هواتفهم النقالة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمكن للمتعاملين في مجال الهاتف النقال، بفضل السرعة الفائقة للجيل الثالث، أن يقترحوا على زبائنهم صيغ اشتراك مماثلة لصيغة ''أدياسيل'' الثابت، التي يستفاد منها عبر أجهزة الحاسوب المنزلية، وستسمح مثل هذه الصيغ بدفع عملية تعميم الأنترنت ذات التدفق العالي، على العائلات الجزائرية، خاصة في المناطق الريفية التي لم تصلها شبكات الهاتف الثابت لاتصالات الجزائر.
