تعد مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة الكفاح من أجل الاستقلال، ساهمت فيها وبنجاح الجالية الجزائرية المغتربة التي نجحت في نقل شرارة ثورة نوفمبر الى قلب عاصمة فرنسا الاستعمارية بعد الأحداث التي شهدتها كمونة باريس، حسبما أفصح عنه أمس بالجزائر العاصمة الأستاذ مخلوف أولي أحد مؤسسي جمعية 8 ماي 1945 . وأكد الأستاذ مخلوف في ندوة فكرية نشطها بمركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية حول دور ''المهاجرين الجزائريين في ثورة التحرير الوطنية'' بحضور شخصيات تاريخية وأساتذة باحثين وقدماء أعضاء فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، أن هذه المظاهرات السلمية التي شهدتها فرنسا والتي تعكس تعبير الجزائريين بطريقة سلمية عن رفضهم لحظر التجوال بمعظم شوارع العاصمة باريس لم تكن لتنجح لولا مشاركة المهاجرين الجزائريين الذين لعبوا دورا محوريا في مسيرة رفض المستعمر الفرنسي. كما أوضح أن هذه الفدرالية التي ضمت مناضلين من أبناء الجالية المهاجرة منذ تأسيسها سنة 1955 ''بفضل المرحوم بشير بومعزة'' أعطت سندا كبيرا للثورة من خلال المهام التي كانت تقوم بها على غرار تحصيل التبرعات المالية وجمع الأسلحة لفائدة الثوار في الجزائر وتنسيق التشاور مع القيادة المركزية للجبهة في المهمات الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، أشار الأستاذ والإطار السابق في صفوف جبهة التحرير الوطني بفرنسا الى الجهود الجبارة التي كانت تبذلها في دعم النشاط السياسي والثوري في الضفة الأخرى سنة 1957 وهذا عبر الحملات التحسيسية والتوعوية التي تستهدف من ورائها كسب الرأي العام الفرنسي والدولي ازاء شرعية القضية الجزائرية، الى جانب تنصيبها للجان الأحياء على مستوى مناطق إقامة الجزائريين وتأمينها بعناصر من المنظمة الخاصة على خلفية الاغتيالات الفرنسية وعمليات التعذيب التي طالت أبناء الجالية الذين رفضوا كل محاولات فرنسة الجزائر وفرض حظر التجوال بالمدن الرئيسية. وأثنى المتحدث على دور النخبة الثورية التي كانت وراء هذا التنظيم على غرار عمر بوداود وبوشمال ومحمد بوديا وسعيد وعلي وسعدون ومراد طربوش وبشير بومعزة الذين لعبوا دورا هاما في عصرنة فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. وتطرق المحاضر الى الأوضاع السياسية وردود الفعل الوطنية في فرنسا عقب مجازر 17 أكتوبر 1961 لاسيما من خلال منظمة المسجونين الجزائريين التي فضل أعضاؤها الذين تم اعتقالهم من طرف البوليس الفرنسي الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 20 يوما كاحتجاج منهم عن هذه الأعمال الشنيعة التي أجمع الرأي العام الدولي على أنها استهدفت مظاهرات سلمية. كما أبرز الأستاذ مخلوف الدور المشرف الذي لعبه المحامون الأجانب في نصرة القضية الجزائرية ومساندة المسجونين وادانة الجرائم الفرنسية المرتكبة في حق الشعب الجزائري، كالمحامي فيرجيس وفرانسيس جونسون وروبير باران وجون جارنو... وغيرهم، داعيا الى ضرورة إعادة الاعتبار لهؤلاء الذين شهدوا على جرم فرنسا الاستعمارية. واختتم المحاضر ندوته بدعوته كافة الجهات المسؤولة والمعنية لمواصلة الضغط على الادارة الفرنسية عبر القنوات المختلفة قصد اجبارها على الاعتراف بما اقترفته من جرائم ضد الشعب الجزائري ومطالبتها بالتعويضات التي تبقى حسبه رمزية مهما كانت قيمتها. مشددا على وجوب مطالبة السلطات الفرنسية وأرشيف الشرطة بكشف الحقيقة عن هذه الجرائم المنافية لحقوق الانسان والتي تؤكدها الجثث التي لاتزال تكتشف الى يومنا هذا وسط صمت فرنسي دائم.