اعتبر مخلوف اولي إطار سابق في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس "مرحلة حاسمة" في المعركة ضد المستعمر الفرنسي من اجل التحرير الوطني. وأوضح مخلوف وهو احد مؤسسي جمعية 8 ماي 1945 في تدخل له بمقر جريدة الشعب حول "دور المهاجرين الجزائريين في ثورة التحرير الوطني" أن هذه المظاهرة السلمية التي واجهتها قوات الشرطة الفرنسية بوحشية قد عجلت باستقلال الجزائر ودفعت بالقضية الجزائرية إلى البروز كقضية كفاح شعب من اجل الاستقلال من نير الاستعمار الفرنسي ونالت "تعاطفا كبيرا" سواء على مستوى فرنسا أو العالم. وابرز في هذا التدخل الذي نظم بمناسبة ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 الدور الذي قامت به فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا منذ إنشائها في حدود 1955 حيث استطاعت -- كما قال -- "في ظرف قصير احتواء الصراعات وأصبحت المشرف على تاطير وتنظيم الأغلبية الساحقة من المهاجرين تحت لواء دعم مجهود الثورة التحريرية في الداخل بالمال والسلاح وكذا العمل من اجل نقل المعركة الى داخل فرنسا" مشيرا الى صاحب هذه الفكرة و أول من طرحها كان المرحوم بشير بومعزة. واعتبر صاحب المداخلة أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس كانت إحدى مظاهر تلك المعركة فوق التراب الفرنسي مشيرا إلى أن هذه المظاهرة كانت اكبر مظاهرة تشهدها فرنسا "بعد مظاهرات كومونة بارس". وحول الخلفيات المعلنة لمظاهرات 17 أكتوبر يشير مخلوف اولي إلى أعمال القتل والتعذيب والاغتصابات التي قام بها الحركى المحولون من الجزائر إلى فرنسا في تلك الفترة ضد المهاجرين الجزائريين إضافة إلى قرار السلطات الفرنسية فرض حظر التجول على الجزائريين دون سواهم وهي القطرة التي أفاضت الكأس كما اضاف. وعن القمع الذي تعرض له المتظاهرون وعدد الشهداء الذين سقطوا اثر هذه الأحداث أوضح انه ليس هناك ابلغ مما وصفه جون بول سارتر في قمع الشرطة تحت إمرة موريس بابون للمتظاهرين حيث قال انه "تجاوز ما قامت به الشرطة العسكرية النازية ( الغيستابو) ضد اليهود" وأكد مخلوف اولي أن اليمين الفرنسي اخرج كل حقده ضد الجزائريين خلال ذلك اليوم. وشكك في العدد المعلن عنه شهداء المظاهرة (200 شهيد وحوالي 200 مفقود) وقال ان هذا العدد لايعكس أعمال القمع المنظم الذي طال المتظاهرين وحتى المهاجرين الذين تصادف وجودهم في محيط الأحداث مشيرا إلى أن بقايا الجثث ما تزال تكتشف حتى اليوم تحت صمت السلطات الفرنسية مطالبا بكشف الحقيقة من خلال فتح أرشيف الشرطة الفرنسية لتك الحقبة. ومن جهة أخرى تطرق بتفاصيل الى التنظيم الذي اعتمدته فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا خلال الثورة ومن ذلك إنشاء منظمات تابعة لها في أوروبا وإنشاء لجان العدل التي تقوم بالنظر في قضايا الخلافات بين المهاجرين لمنعهم من اللجوء الى القضاء الفرنسي وكذلك لجنة النظافة. كما اشار الى تنظيم المسجونين الجزائريين داخل المعتقلات والسجون الفرنسية. كما ذكر بالمناسبة باصدقاء الثورة الجزائرية الاجانب ومنهم المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الجزائريين امام المحاكم الفرنسية حيث اصبحت المحاكمات بفضلهم -- كما قال --منابر لكشف سياسة الاستعمار في الجزائر وضد الجزائريين امام الراي الفرنسي والدولي ودعا الى رد الاعتبار لهؤلاء (اصدقاء الثورة) الذين ضحى الكثير منهم بالعمل النضالي وبالمال من اجل احقاق حق الجزائر في الاستقلال التحرر.