أكد الإطار السابق في فيدرالية جبهة لتحرير الوطني بفرنسا مخلوف أولي، على الدور الطلائعي الذي أداه المهاجرون الجزائريون في دعم الثورة التحريرية، مشيرا إلى أن الصحافة الفرنسية عتمت على حقيقة أحداث 17 أكتوبر 1961 فيما يتعلق بعدد الشهداء الذين قضوا نحبهم في تلك المظاهرات، حيث قال إن الرقم الحقيقي يفوق بكثير 200 شهيد. أوضح أمس، الأستاذ مخلوف أولي خلال ندوة تاريخية حول دور المهاجرين الجزائريين في الثورة التحريرية الكبرى استضافها »مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية« بعض الحقائق التاريخية التي سبقت أحداث 17 أكتوبر والتي راح ضحيتها حسب ما أشار إليه عضو جمعية 8 ماي 1954 أكثر من 200 شهيد عكس ما روجت إليه الصحافة الفرنسية آنذاك والتي قالت إن تلك الأحداث شهدت مقتل جزائريين اثنين فقط، مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأن العديد من الجزائريين كانوا في عداد المفقودين. وفي ذات الصدد، قال المتحدث إن الخلفيات المعلنة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس، كانت نتيجة أعمال القتل والتعذيب والاغتصابات التي قام بها الحركى المحولون من الجزائر إلى فرنسا في تلك الفترة ضد المهاجرين الجزائريين، إضافة إلى قرار السلطات الفرنسية فرض حظر التجول على الجزائريين دون سواهم وهي القطرة التي أفاضت الكأس، كما اعتبر أن هذه الأحداث كانت مرحلة حاسمة في المعركة ضد المستعمر الفرنسي من أجل التحرير الوطني. كما أكد أن هذه المظاهرة السلمية، عجلت باستقلال الجزائر ودفعت بالقضية الجزائرية إلى البروز كقضية كفاح شعب من أجل الاستقلال، ونالت تعاطفا كبيرا سواء على مستوى فرنسا أو العالم، مشيرا إلى أن أحداث 17 أكتوبر كانت أكبر مظاهرة تشهدها فرنسا بعد مظاهرات »كومونة بارس«. من جهة أخرى، تطرق المتحدث إلى دور الطبقة العاملة في المهجر في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954 والدور الطلائعي الذي قامت به في دعم المجهود الحربي للثورة التحريرية في الجزائر بحيث كان المهاجرون يساهمون ويدعمون من خلال الاشتراكات والتبرعات في حرب التحرير في الداخل والتكفل بمكاتب جبهة التحرير في الخارج، مشيرا إلى الدور الذي لعبته اتحادية جبهة التحرير بفرنسا التي كان الهدف من إنشائها نقل الثورة إلى قلب فرنسا، مؤكدا أن فكرة تأسيسها كانت للمرحوم البشير بومعزة كما أشار عضو جمعية 8 ماي 1945، إلى التنظيم الذي اعتمدته فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا خلال الثورة، ومن ذلك إنشاء منظمات تابعة لها في أوروبا، وإنشاء لجان العدل التي تقوم بالنظر في قضايا الخلافات بين المهاجرين لمنعهم من اللجوء إلى القضاء الفرنسي وكذا لجنة النظافة، كما أشار إلى تنظيم المسجونين الجزائريين داخل المعتقلات والسجون الفرنسية.