لم تشذ أغلبية النواب عن القاعدة خلال الرد على عرض الوزير الأول بيان السياسة العامة بترك كراسيهم شاغرة بمجرد الإعلان عن وقت الاستراحة لفسح المجال لهم للرد على ما جاء في مداخلة رئيس الهيئة التنفيذية. وقد اعتقدنا أن مثل هذا الموعد سيحرك هؤلاء النواب تجاه ما هو موكل لهم وأداء المهمة التي انتخبهم من أجلها الشعب، لكن يبدو أن كل ذلك لم يدفعهم لتغيير النظرة ولا الاستجابة للنداء الذي كان قد وجهه رئيس مجلس الأمة للنواب خلال افتتاح الدورة الخريفية، داعيا إياهم إلى عدم التغيب عن الجلسات حفاظا على صورتهم في البرلمان. يأتي ذلك في الوقت الذي كثيرا ما تثار عادة التساؤلات حول سبب ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي لم يعد يفصلنا عنها أقل من سنة ونصف، في حين كان يفترض أن يغير نواب العهدة الحالية النظرة اللصيقة بالنائب خلال العهدات البرلمانية السابقة والتي كانت كثيرا ما تقترن بالحضور المناسباتي والبريستيج. لكن للأسف يبدو أن عادة اللاحضور قد أضحت متوارثة بين نوابنا باستثناء القلة الذين شذوا عن هذه القاعدة حفاظا على ماء الوجه، رغم أن شغور الأماكن المتكرر لم يشفع لهذه القلة من تغيير هذه الصورة اللصيقة بنائب البرلمان. وأمام هذا الواقع المؤسف لا يسعنا سوى التأكيد على أهمية البحث عن آليات جديدة تفعل حضور النواب الجلسات حتى وإن كان ذلك إجباريا ولم لا بسن إجراءات داخلية تلزمهم الحضور رغم أن ذلك يبقى أضعف الإيمان إذا ما قارنا ذلك بالمسؤوليات الكبيرة التي أوكلها لهم الشعب.