أبرز وزير العدل حافظ الاختام السيدالطيب بلعيز الانجازات المحققة في اطار اصلاح العدالة الذي اقره برنامج رئيس الجمهورية من اجل دعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز حماية الحقوق والحريات وتيسير اللجوء الى القضاء. واثنى وزير العدل الاشراف الشخصي لرئيس الجمهورية على افتتاح السنة القضائية 2010- 2011 ، مشيرا الى ان ذلك يعكس الاهمية التي يوليها القاضي الاول في البلاد للسلطة القضائية و ''دورها المحوري في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، كاساس لتعزيز الاستقرار واستتباب الامن والسلم في ربوع الوطن''. ويتجلى ذلك في الاهمية التي تم ايلاؤها لدعم القطاع بالمنشآت العصرية والوسائل الحديثة ومضاعفة تعداد موارده البشرية من قضاة ومساعدي واعوان القضاء وموظفي ومستخدمي العدالة بمختلف اسلاكهم، حيث اشار السيد بلعيز الى شروع القطاع ابتداء من هذه السنة في رفع تعداد القضاة بمعدل 470 قاض جديد سنويا. وفي اطار الاستثمار في العنصر البشري فقد تمت مرافقة هذا الدعم باعادة النظر في الاطر البيداغوجية ومناهج وبرامج التكوين القاعدي للقضاة وموظفي العدالة والموثقين والمحضرين، بالاضافة الى التكوين المتخصص داخل الوطن وخارجه. كما ابرز وزير العدل النقلة النوعية التي عرفتها المنشآت القضائية باستلام القطاع 60 منشأة جديدة منذ سنة 2000 مع اعادة تاهيل وتجهيز كل الجهات القضائية باحدث الاجهزة والمعدات العصرية، وذلك في انتظار استلام 24 مقر مجلس قضائي و 65 مقر محكمة عادية و21 مقر محكمة ادارية ومقرا لمجلس الدولة ومدرسة جديدة عليا للقضاء وثلاث مدارس لامناء الضبط وموظفي السجون ومساعدي القضاء، اضافة الى بناء 13 مؤسسة عقابية بالمواصفات والمعايير الدولية والتي شرع القطاع في استلامها ابتداء من الشهر الجاري. ومن باب مقارنة واقع العدالة قبل وبعد مرحلة الاصلاح فقد سجل السيد بلعيز تحقيق الاولويات المسطرة في مجال تحسين علاقة المتقاضين والمواطنين بقطاع العدالة من خلال تحديث وعصرنة المؤسسة القضائية وتفعيل دورها في السهر على احترام مبادئ حقوق الانسان في نطاق العمل القضائي. واعطى وزير العدل مثالا عن تأخر الفصل في القضايا التي كثيرا ما كانت تؤرق المواطن في السابق، مشيرا الى ان معدل مدة البت في القضايا بسائر المحاكم والمجالس القضائية يتم بوتيرة معقولة ''حتى انه لم تعد هناك اليوم قضية غير مفصول فيها من بين جميع القضايا المسجلة بالمحاكم والمجالس القضائية خلال سنة 2009 والى نهاية السداسي الاول من العام الجاري''. والشأن نفسه للاحكام والقرارات القضائية التي باتت تسلم اليوم في ظرف لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بها وتنفيذ الاحكام والقرارت القضائية الذي اصبح يجري حاليا بنسب لا تقل عن 94 بالمائة بعدما لم يكن يتعدى في السابق 30 بالمائة. كما عرج السيد بلعيز على الواقع الجديد الذي اصبحت تعرفه المؤسسات العقابية التي لم يعد ينحصر دورها في انسنة ظروف الاحتباس وضمان التغطية الصحية الشاملة فحسب، بل في مجال معاملة ومراعاة كرامة المحبوسين من خلال توفير لهم فرص التكوين والتعليم بمختلف أطواره. وفيما يتعلق باحترام حرية الأشخاص ومبادئ حقوق الإنسان في نطاق العمل القضائي، أشار وزير العدل إلى أن عملية مراجعة العدة التشريعية الوطنية قد أفضت إلى إصدار 166 نصا تشريعيا وتنظيميا تعززت بها السلطة القضائية. من جهته أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد قدور براجع في كلمته أن عدد الطعون المسجلة بالهيئة التي يرأسها بلغ 71 771 طعنا خلال السنة القضائية الماضية، حيث بلغ عدد طعون القضايا المدنية 13 790 طعنا 57 981 طعنا جزائيا أي ما يعادل أكثر من 80 بالمائة من مجموع الطعون. وأوضح في هذا الصدد أن حجم الطعون ''لا زال يعرف وكما هو الحال في السنوات الماضية تزايدا مستمرا''. كما أشار الرئيس الأول للمحكمة العليا انه تم حسم مسائل قانونية عديدة فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي وأن المحكمة العليا تعمل على ضمان وصول ذلك الى الجهات القضائية والجامعات وأعوان القضاء عبر المحاضرات التكوينية، التي يلقيها مستشاروها بالمجالس القضائية وكذا عبر مجلتها القضائية''. وتطرق أيضا إلى ''تحديث'' أساليب العمل على مستوى المحكمة العليا واستخدام الإعلام الآلي للتكفل --كما قال-- ''بصورة أفضل على الخصوص بالجوانب المستحدثة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية''.
