عقدت السيدة خليدة تومي أمس بالمركب الأولمبي محمد بوضياف ندوة صحفية عن ''الكتاب والمطالعة العمومية''، تحدثت فيها بالخصوص عن ترقية السياسة الوطنية للكتاب من خلال وضع شبكة مكتبات للقراءة العمومية وتعزيز وتقوية عدد المكتبات المتنقلة والنشاطات المتعلقة بالكتاب، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي وقانوني ملائم. وأشارت السيدة الوزيرة إلى الإجراءات والترتيبات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي وضعتها الوزارة ولعل أهمها تغطية التراب الوطني من خلال شبكة مكتبات القراءة العمومية وفضاءات القراءة منذ موسم 2006 - 2007 حيث تولت الوزارة إنجاز برنامج يتضمن 448 مكتبة عمومية انجز منه لحد الآن 147 مكتبة موزعة على 22 مكتبة مركزية، في عواصمالولايات. وعليه فإن الجزائر ستتوفر، إلى غاية 2014 على 48 مكتبة مركزية في كل الولايات و400 مكتبة قراءة عمومية محلية. هناك أيضا دعم النشر والابداع الأدبي الذي أصبح بعدا من أبعاد السياسة الوطنية، ففي السنة الماضية شمل الدعم 1021 عنوانا و150 دارا للنشر، وفي سنتي 10102011 سيتم دعم 1400 عنوان. لم يكن لهذه السياسة أن تتم لولا الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب والذي كان لغاية اليوم يمول من طرف الدولة على أن يتدعم خلال سنة 2010 من خلال رسم نسبته 5,0 بالمائة يقتطع من مداخيل رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال. يوجد أيضا ضمن البرنامج ترقية النشاطات المتصلة بالكتاب منها الصالون الدولي للكتاب، والمهرجان الدولي للشريط المرسوم، ومهرجان الأدب وكتاب الشباب ومهرجان القراءة في الاحتفال الذي سيعمم على باقي الولايات السنة القادمة. وعن السياسة الوطنية، للكتاب والقراءة أشارت السيدة الوزيرة إلى أن هناك إجراءات وترتيبات ذات طابع تنظيمي ومالي وجبائي، وفي هذا الشأن تم إنشاء المركز الوطني للكتاب إلى جانب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ماي 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للكتاب ويجري التفاوض الآن بين الوزارة وباقي الوزارات بغرض وضع قرار وزاري مشترك يحدد تصنيف المركز الوطني للكتاب. وأكدت الوزيرة أن توسيع الاستفادة من التحفيزات التي أقرها قانون الاستثمار للأنشطة المتعلقة بالكتاب في قانون المالية التكميلي ,2009 واقتطاع نسبة 5,0 بالمائة من مداخيل الهاتف النقال لصالح صندوق تطويير وترقية الفنون والآداب، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الناشرين. وتحدثت السيدة الوزيرة عن مبادرة أخرى خاصة بالقراءة المدرسية التي ستفعل في اتفاق مع وزارة التربية من خلال إلزامية قراءة 4 عناوين في السنة الدراسية وهي الكتب التي ستختار بعناية من الوزارتين.وفي الأخير ثمنت الوزيرة دورة الصالون الدولي للكتاب في طبعته الفارطة، مؤكدة أن كل نقائصه تم تداركها في هذه الطبعة ال.15