وضعت إسرائيل أمس شروطا تعجيزية جديدة قبل التوصل إلى أي اتفاق سلام سواء مع الفلسطينيين أو السوريين في تقويض صريح للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أول أمس على مشروع قانون من أجل تنظيم ولأول مرة استفتاء شعبي قبل أي انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان المحتلةوالقدسالشرقية قبل التوقيع على أي اتفاق سلام محتمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويتضمن هذا القانون الجديد الإعفاء من تنظيم هذا الاستفتاء الشعبي في حال ما تمت موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أي 80 عضوا من أصل 120 الأعضاء في الكنيست على الانسحاب. وهو ما لا يمكن حدوثه في برلمان إسرائيلي يسيطر عليه اليمين المتطرف الرافض ليس فقط للسلام مع الفلسطينيين بل مع كل العرب. والحقيقة أن حكومة الاحتلال وقبل فرض مثل هذا الشرط كانت قد خططت جيدا لضمان أن تكون نتيجة الاستفتاءين سواء حول الانسحاب من القدسالشرقية أو هضبة الجولان محسومة مسبقا لصالحها بعدما تعمدت وعلى مدى العقود الماضية على تغيير التركيبة الديمغرافية للمناطق المحتلة من خلال تغليب اليهود على السكان الأصليين لهذه المناطق. وفي رده على هذا القانون دعا صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين المجموعة الدولية الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود .1967 وقال عريقات إنه ''مع المصادقة على هذا القانون فإن إدارة الاحتلال تكون قد ضربت مرة أخرى عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي الذي لا يستجيب لأهواء الرأي العام الإسرائيلي''. وأضاف أن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا وهو خرق للقانون الدولي لأن القدسالشرقية والجولان السوري أراض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام ,''1967 مؤكدا في الوقت نفسه أنه ''لا يجوز لإسرائيل وفق القانون الدولي إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة وبالتالي قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما''. ووصف النائب جمال زحالقة رئيس كتلة ''التجمع'' في الكنيست الإسرائيلي قانون الاستفتاء الإسرائيلي بأنه ''اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ''، موضحا أنه في ''حالات الاحتلال يجرى استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرير مصيرها وجرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي، أما القانون الإسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال''. من جانبها أكدت صحيفة ''الوطن'' السورية المقربة من السلطة أن ''هذا الاقتراع سيلحق ضربة قوية بمفاوضات السلام سواء مع سوريا أو السلطة الفلسطينية''، بينما نددت صحيفة ''البعث'' التابعة للحزب الحاكم في دمشق ب ''سلسلة عدائية جديدة تترجم استهتار إسرائيل بالحقوق العربية ورفضها للوائح الدولية المتعلقة بانسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام .''1967 يذكر أن سوريا وإسرائيل كانتا قد باشرتا مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية شهر ماي ,2008 لكنها توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2008 وبداية عام .2009