جدد ديفيد كين رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين دعمه للقضية الصحراوية العادلة التي لا تزال دون تسوية منذ أكثر من ثلاثة عقود رغم أنها قضية تصفية استعمار حلها لن يتم إلا عن طريق تنظيم استفتاء شعبي يشمل كافة أراضي الصحراء الغربية.وأكد كين في مقال نشره في إحدى الصحف الأمريكية أن بعض ''الأساطير'' التي يحاول المغرب ترسيخها حول الصحراء الغربية قد ''تلاشت'' خلال الاعتداء العسكري المغربي على مخيم اكديم ايزيك الشهر الماضي. وفي مقال بعنوان ''أصدقاؤنا من الصحراء'' نشر بصحيفة ''ذو هيل'' الأمريكية المختصة في شؤون الكونغرس تطرق رئيس اكبر منظمة يمينية أمريكية إلى مسألة الصحراء الغربية. وقال إنها تعرضت ''مباشرة بعد اجتياحها إلى الاحتلال والضم من قبل المغرب'' بعد خروج الأسبان. وأضاف أن ''مئات الآلاف من الصحراويين'' قاوموا ''المغرب المدجج بالسلاح والذي كان يحظى بدعم غالبية الدول العربية والقوى الاستعمارية السابقة''. كما ابرز أن ''الصحراويين تعرضوا للقصف بالقنابل وهوجموا بالنابالم مما دفع بالكثير منهم إلى عبور حدود الجزائر المجاورة حيث لا زال يعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات للاجئين''. ولكن كين أشار إلى أن ''الصحراويين تحت قيادة الرئيس محمد عبد العزيز أيقنوا بأنهم لن يتمكنوا من الفوز بالحرب ضد المغرب وطالبوا بذلك مساعدة منظمة الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية''. هذه الأخيرة التي قال بأنها أكدت أن مطلب الصحراويين في تقرير مصيرهم مشروع ودعمت إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وهو المطلب الذي أكد بشأنه أن يحظى بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي.ولكونه سبق وان زار مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث عملت ابنته كمتطوعة منذ بضعة سنوات أكد كين انه لاحظ بأن اللاجئين كانوا ''يتمتعون بتكوين جيد ويعيشون في ظل دستور مدون يضمن من بين ما يضمنه المساواة بين الرجال والنساء''. وذكر بأن كاتب الدولة الأمريكي السابق جيمس بيكر وافق على منصب الممثل الخاص للأمين العام الأممي من أجل التوصل إلى مخطط من اجل الاستفتاء. وقال أن هذا المخطط ''قوبل بالرفض سنة 2003 من قبل ملك المغرب الذي بدأ في صرف الملايين لإقناع العالم بأن الصحراويين يعتبرون مثل القاعدة ومحاولة التأكيد على أن الصحراويين يريدون العيش تحت هيمنة المغرب''. من جهة أخرى اعتبرت مجموعة من الملاحظين الإيطاليين تتكون من قانونيين وأعضاء من منظمات غير حكومية وأصدقاء للشعب الصحراوي أن الحقوقيين الصحراويين السبعة سيتم محاكمتهم ''لمطالبتهم بحق الشعب الصحراوي'' في تقرير المصير. ومن المقرر أن تتوجه هذه المجموعة يوم 17 ديسمبر الجاري إلى المغرب من اجل حضور محاكمة هؤلاء الحقوقيين الذين تم الإفراج عن أربعة منهم مؤقتا في حين لا يزال ثلاثة آخرين رهن الحبس بسجن سلا المغربي. وفي هذا السياق أوضح نيكولا كواترانو رئيس المنظمة غير الحكومية ''اوسارفاتوريو اينتارنازيونال أونلوس'' أن المناضلين الصحراويين الذين اتهموا رسميا ''بالمساس بأمن الدولة المغربية'' سجنوا في حقيقة الأمر لكونهم ''طالبوا بشكل علني بحق شعبهم في تقرير مصيره''. وأضاف أنه في ''يوم 17 ديسمبر لن تكون إذا محاكمة للنظر في أعمال عنف وإنما لمحاكمة الحقوق لأنهم طالبوا بحق تقرير مصير الشعوب المعترف بها للشعب الصحراوي في عديد لوائح الأممالمتحدة''. ويتعلق الأمر بالمناضلين الصحراويين إبراهيم دهان واحمد نصيري وعلي سالم التامك ويهديه التاروزي ورشيد سغاوار لبايحي ودجية لشقر وصالح.
