انطلقت بجامعة ''زيان عاشور'' بالجلفة أمس أشغال ندوة وطنية تعالج موضوع جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من منظور القانون. وتهدف هذه الندوة الوطنية الأولى التي يحتضنها لمدة يومين قسم العلوم الإنسانية في إطار إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 إلى تفعيل البحث العلمي في مجال علاقة الاستعمار الفرنسي بالقانون الدولي بصفة عامة وبالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي بصفة خاصة. وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ فشار عطا الله رئيس قسم العلوم الإنسانية ورئيس الندوة أن اللقاء يسعى إلى تدعيم وتشجيع البحث العلمي في مجال جرائم الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري وآثار هذه الجرائم النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية ''الممتدة حتى يومنا هذا''. وشهد افتتاح الندوة تقديم مداخلة حول ''التأصيل القانوني لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر'' قدمها الأستاذ أسامة غربي من جامعة المدية تناول فيها التصرفات المحرمة التي قام بها المستعمر اتجاه المدنيين. وعالج المحاضر في هذا السياق ''جرائم إبادة الجنس البشري'' و''جرائم التعذيب والترحيل والإبعاد'' و''وسائل القتال المحظورة'' التي اعتمدها المستعمر منها الغازات الخانقة، بالإضافة إلى التجارب النووية التي قام بها الاستعمار بالصحراء وخلفت آثارا مدمرة على الأرض والعباد. وسيعكف المشاركون خلال أشغال هذه الندوة الوطنية على دراسة الكيفيات والآليات القانونية الخاصة بهذه الجرائم وتتبع آثار القوانين الاستعمارية في مختلف الميادين التي فرضت على الشعب الجزائري وكانت ذات انعكاسات جائرة عليه. ويشارك في هذا اللقاء أساتذة وباحثون مختصون في التاريخ والقانون من مختلف جامعات البلاد منها جامعات باتنة والمسيلة وبشار وقسنطينة والمدية والبليدة وبومرداس وسكيكدة وتيسمسيلت والجلفة. وبرمجت خلال الندوة 17 مداخلة تتمحور أساسا حول ''جرائم الاستعمار الفرنسي وآثارها على الشعب الجزائري'' و''حق الشعوب في التعويض والاعتذار'' و''جرائم الاستعمار الفرنسي من منظور القانون الدولي'' و''التشريعات الاستعمارية الفرنسية ودورها في تنظيم حركة الاستيطان''.(وأج)