انتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمس غياب السلطات المحلية في ترقية التشغيل محليا رغم الإمكانيات التي تسخرها الدولة للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن. مشيرا إلى أنه قرر رفع التجميد عن كل النشاطات التي كانت تقوم بها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب باستثناء نشاط واحد متعلق بقرار التجميد الوقائي المتعلق بتربية المواشي والأبقار والذي يخص الولايات الحدودية. وأوضح السيد لوح أن العملية تحتاج في البداية إلى تغيير الذهنيات وعدم اتكال السلطات المحلية والمتعاملين المحليين على الدولة، وذكر في هذا الصدد أن الوصاية تقوم بتخطيط التصورات الواجب على السلطات والمتعاملين المحليين انتهاجها، مضيفا في هذا الصدد أن ''على كل واحد أن يتحمل مسؤولياته'' في التنمية المحلية للبلاد عبر دعم فرص التشغيل وبالتالي رفع مستوى المعيشة. وكشف بالمناسبة أن دائرته الوزارية تسعى لخلق آليات قانونية لتشجيع المبادرة المحلية، وكانت قد نصبت قبل ثلاثة أشهر اللجنة المحلية لترقية التشغيل التي يرأسها الوالي، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات تكوينية لدعم الفكرة. وأكد الوزير خلال إشرافه على افتتاح ملتقى حول دعم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل أمس بالعاصمة، أن إجراء رفع التجميد على النشاطات سيساهم في فسح المجال للشباب للاستثمار في كل هذه المجالات من جهة وخلق نشاطات حسب حاجيات الولايات من جهة أخرى وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس. وأعلن السيد لوح عن الانطلاق في تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مند ثلاثة أشهر بين الجزائر وإسبانيا في إطار ترقية التشغيل المحلي وهي الاتفاقية التي ستطبق في مرحلتها الأولى على مستوى ولايتي البليدة وعين تموشنت، مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع يهدف إلى دعم تنمية المبادرات المحلية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة والذي سيركز بشكل خاص على ضرورة تعزيز التنسيق ما بين القطاعات من خلال إنشاء آلية لتنسيق الجهود على المستويين المحلي والوطني. وأوضح المتحدث أن مثل هذه المبادرات ستسمح دون شك بتوفير عوامل التجسيد المحلي للسياسة الوطنية للتشغيل من خلال إشراك كافة العاملين المحليين من منتخبين وجمعيات ومؤسسات إلى جانب الهيئات والمؤسسات الإدارية. من جانب أخر، أكد الوزير أن المشاريع الكبرى المنجزة سمحت باستحداث عدد من مناصب الشغل، حيث انخفضت نسبة البطالة حسب تحقيقات الديوان الوطني للإحصاء إلى 10 بالمائة خلال سنة 2010 . كاشفا عن استحداث نحو 531 ألف منصب شغل جديد خلال سنة2010 في إطار آليات التشغيل، ففي إطار الوكالة الوطنية للتشغيل تم تسجيل 181.839 منصب و273.141 في إطار آلية الإدماج المهني، من بينهم 99.691 من حاملي شهادات التعليم العالي، وبالنسبة لخلق النشاطات فقد تم تجسيد -حسب الوزير- 35.141 مؤسسة مصغرة أفرزت 75.937 منصب شغل مباشر.
