ينتظر أن تفصل محكمة اعزازقة بولاية تيزي وزو ، في قضية خطيرة شهدت وقائعها بلدية ايت خليلي التابعة لدائرة مقلع، تورط فيها نحو 30 متهما، من بينهم امرأة مكلفة بعملية التنقيب والاستكشاف في أوساط الشباب الراغبين في دخول الأراضي الفرنسية والحصول على الجنسية، والمتابعين بتهم تزوير وثائق بغرض الحصول على الجنسية الفرنسية مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 25 و30 مليون سنتيم. تفاصيل القضية تعود إلى إرسالية من مجهول أرسلت من التراب الفرنسي، الى وكيل الجمهورية لمحكمة اعزازقة، تفيد بقيام موظف ببلدية آيت خليلي بتحرير وثائق الحالة المدنية مزورة واستعمالها في ملفات الحصول على الجنسية الفرنسية، وبناء على هذه الإرسالية، قام وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة بتحرير محضر تفتيش منزل المتهم (الموظف)، وتوصلت مصالح أمن تيزي وزو وعلى خلفية سلسلة من التحريات، إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم موظف ببلدية آيت خليلي التابعة لدائرة مقلع، الذين اودعوا الحبس، والمتابعين بتهم التزوير واستعمال المزور، تقليد الأختام الرسمية، انتحال صفة الغير والنصب، وغيرها من التهم الموجهة إليهم، فيما وضع نحو 20 متهما آخر تحت الرقابة القضائية.