تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة مقلع بولاية تيزي وزو من وضع يدها على عناصر شبكة مختصة في تزوير الوثائق الرسمية قصد بيعها للراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية، وتضم هذه الشبكة 35 عنصرا تم توقيفهم من قبل عناصر الأمن من بينهم موظفين يعملون منذ سنوات طويلة ببلدية آيت خليلي، وفتاة أسند لها دور جلب الزبائن الراغبين في الهجرة والتجنس. وقد أمر وكيل الجمهورية بوضع 8 أشخاص الحبس المؤقت، فيما استفاد 27 متهما آخرين بالإفراج المؤقت. وقد تحركت مصالح الأمن بعد تلقيها معلومات مفادها وجود تحركات مشبوهة لعناصر تنتمي إلى شبكة مختصة في التزوير، والتي يتزعمها موظف ببلدية آيت خليلي الذي تم العثور بحوزته عند مداهمة منزله على آلة خاصة بالتزوير وعدد هائل من الوثائق المزورة، إلى جانب 30 ملفا جاهزا ومبلغ مالي قدره مليار سنتيم.