حمل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر السيد ليو يو هي أمس، مسؤولية إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات المقلدة الصينية ذات النوعية الرديئة للمستوردين الجزائريين الذين يقومون باختيار السلع التي تناسبهم من حيث السعر وبيعها في الأسواق دون مراعاة معايير النوعية والأمان والفعالية، مشيرا إلى اتفاقية سوف تبرم مستقبلا بين البلدين تهدف إلى إنشاء جهاز لمراقبة الجودة. وأكد السفير خلال نزوله ضيفا على ندوة ''الشعب''، أن المتعاملين الاقتصاديين من رجال الأعمال الجزائريين يجلبون السلع المقلدة أو ذات الجودة الرديئة بغية مراعاة سعر الطلب من طرف المستهلكين، كاشفا أن السفارة الصينية التي تمنح 15 ألف تأشيرة سنويا للجزائريين معظمهم من رجال الأعمال المبتدئين يفضلون التجارة الصغيرة التي تناسبهم. وأوضح السفير في معرض حديثة عن العلاقات الجزائرية -الصينية في المجال الاقتصادي أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين تعرف نموا ملفتا خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغة الأرقام قال السيد ليو يو هي أن استثمارات الصين في الجزائر بلغت 1 مليار دور خلال ,2010 وأن حجم التبادلات التجارية بلغ 55ر4 ملايير دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2010 أي بارتفاع 2ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 التي ارتفعت فيها المبادلات التجارية بين البلدين الى 5 ملايير دولار أي بارتفاع نسبته 4ر11 بالمئة مقارنة بسنة 2008 يقول السفير الصيني، موضحا أن التعاملات التجارية قد مست العديد من القطاعات أهمها الطاقة والمناجم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالإضافة إلى قطاعات الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها. وأكد المتحدث أن الصين تطمح للتكفل بحصة هامة من المخطط الخماسي الضخم الذي أطلقه رئيس الجمهورية وخصصت له الحكومة مبلغا هاما، مبرزا أن مخطط عمل المؤسسات الصينية خلال السنة الجارية سوف يشمل قرابة ألف نشاط اقتصادي، وسوف يتم فتح استثمارات جديدة ولا سيما في مجال التكنولوجيا والإعلام، كما أعرب في هذا السياق عن ضرورة العمل جنبا إلى جنب لإثراء التعاون في شتى المجالات مع وضع مصالح الشعبين نصب الأعين. كما شدد السفير على ضرورة تشجيع العوامل المؤدية إلى شراكة فعالة، حيث يرتقب أن تنعقد الدورة السادسة للجنة المشتركة ويتم فيها التوقيع على العديد من الاتفاقيات دون أن يذكر المتحدث موعدها، مضيفا أنه تم الإمضاء على 20 اتفاقية تتعلق بميادين الصحة، التربية، الإعلام والثقافة وغيرها. وكشف السفير أنه بمناسبة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، ستشارك فرق فنية صينية في الحدث على مدار السنة، مشيرا إلى أن الحدث الثقافي جانب مهم تسعى الصين دوما إلى أن تبرز وجهها الحضاري والثقافي عبره. ولم يفوت السيد ليو يو هذه الفرصة ليذكر بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، قائلا أن العلاقة التي تجمع البلدين هي علاقة صداقة عمرها 53 سنة. وعلى صعيد آخر أوضح السيد ليو يوهي أن الصين التزمت عقب الأزمة الاقتصادية العالمية ببذل المزيد من الجهود من أجل تشجيع الطلب الداخلي لتصبح محرك الاقتصاد العالمي. في هذا الخصوص أكد السفير الصيني أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات خاصة بالإنعاش بهدف التصدي للأزمة المالية العالمية. واعتمادا على معطيات البنك العالمي صرح نفس المسؤول أن الصين قد ساهمت في التنمية الاقتصادية العالمية بنسبة 30 بالمئة في سنة .2010 وقد ذكر الديبلوماسي الصيني بالدور الذي لعبه بلده من أجل الخروج من الأزمة المالية الآسيوية في سنة .1997 كما أردف يقول ''لقد التزمت الصين بالتخلي عن الرأسمال الأجنبي من أجل إنعاش نموها خلال الأزمة المالية الآسيوية في سنة 1997 وقد نجحت في ذلك من خلال التركيز على الصادرات مما ساهم في تحقيق الرأسمال للبلد'' يقول السيد ليو يوهي. وأضاف الدبلوماسي أن الصين التي يبلغ نموها الاقتصادي أو يتجاوز 10 بالمئة كل ثلاثي استثمرت 250 مليار دولار بالخارج خلال السنوات الخمسة الأخيرة. كما أبرز جهود الصين من أجل تفتح اقتصادي أكبر على العالم، مؤكدا أن بلده قد وضع 163 آلية تعاون تجارية واقتصادية وأبرم 10 اتفاقات للتبادل الحر، 8 منها دخلت حيز التنفيذ وان 14 منطقة للتبادل الحر تعد في مرحلة التشييد. وفي رده على سؤال حول قيمة اليوان أكد السيد ليو يوهي أن الصين باشرت اصلاحات في سياسة التبادل وأن ''قيمة اليوان ارتفعت ب25 بالمئة منذ .''2005 ومنذ أشهر تتلقى الصين إلحاحا من قبل شركائها التجاريين لرفع قيمة عملتها مقارنة بالدولار بحيث يعتبر هؤلاء أن ضعف اليوان يضفي مزايا تنافسية على المنتوجات الصينية. غير أن بكين رفصت قطعيا ولمرات متكررة احتمال إعادة تقييم مفاجئة لعملتها، مؤكدة أن هذا قد يضر بصناعاتها المصدرة وآلاف مناصب الشغل. وفيما يتعلق بدور الصين في مجلس الأمن الأممي قال الديبلوماسي أن بلده ما فتئ يعمل من أجل حفظ السلام والاستقرار في العالم مفضلا السبيل السلمي والمفاوضات في تسوية النزاعات.