أقدم الرئيس المصري حسني مبارك أمس على اتخاذ عدة قرارات فرضتها ضغوط المتظاهرين المتزايدة كان من أهمها تعيين رئيس جهاز المخابرات العسكرية اللواء عمر سليمان نائبا له ووزير الطيران السابق العماد أحمد شفيق رئيسا للحكومة بدلا من احمد نظيف المقال وذلك تنفيذا لما أعلن عنه ليلة الجمعة إلى السبت عن إقالة حكومة احمد نظيف في اول إجراء لتهدئة النفوس. ولكن الإجراء وان كان منتظرا فانه فتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الإجراء على احتواء الوضع ؟ ولم ينتظر الرئيس المصري طويلا ليعرف الموقف العام من المتظاهرين الذين اجمعوا على التأكيد أن إقالة الحكومة ما هو سوى ذر للرماد وإجراء جاء متأخرا جدا .وهو ما عبر عنه الآلاف بصوت واحد أنهم يرفضون عمر سليمان ورئيس الحكومة الجديد. بل أن بعض المتتبعين أكدوا أن إقدام الرئيس المصري على هذا الإجراء مؤشر على ضعف وضيق هامش المناورة امامه وهو ما سيشجعهم على المطالبة بالمزيد بدليل الشعارات المطالبة بمغادرته وان ثلاثين سنة كافية وان الإصلاحات التي وعد بها جاءت متأخرة وجاءت في الوقت الضائع. وهو ما يؤشر على تصعيد أكثر في الساعات القادمة بدليل أن حظر التجوال الذي مدد الرئيس المصري ساعاته بقي مجرد حبر على ورق ولم يعتد به المتظاهرون الذين أكدوا أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا إذا غادر الرئيس المصري قصر الرئاسة فاتحا الباب أمام اكبر عملية تغيير في البلاد لصالح نظام ديمقراطي يعنى بهموم الشعب المصري. وقال الرئيس المصري في خطابه الذي أدلى به في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت أنه لن يكون هناك رجوع إلى الوراء على طريق الإصلاحات المختارة وسنتقدم بإجراءات تؤكد احترامنا للاستقلال والعدالة والحرية لكافة المصريين''. وأضاف الرئيس مبارك في خطاب للتهدئة لم يتعد 11 دقيقة بعد يوم رابع من الاحتجاجات الدامية أن إجراءات سيتم اتخاذها لاحتواء البطالة ورفع مستوى المعيشة وتطوير الخدمات ودعم الفقراء. ولكن الخطاب بقدر ما انتظره المصريون بترقب كبير إلا أن خيبتهم كانت اكبر عندما اطلعوا على مضمونه وقالوا لماذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات قبل أن ينفرط العقد وتسيل دماء المحتجين. ورغم درجة التصعيد في المواجهات والمطالب فان الجميع ينتظر طاقم حكومة الطوارئ التي يعتزم الرئيس المصري الإعلان عنها من اجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها. وهي الحكومة التي سيمكن الحكم على درجة تعامل المتظاهرين معها إيجابا أو سلبا وبالتالي على الصيرورة التي ستأخذها الأحداث وبالتالي الحكم على مدى إصرار هؤلاء في مطالبهم
