فككت مصالح الأمن بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي شبكة خطيرة مختصة في التهريب الدولي للمركبات والسيارات الفخمة المسروقة، خصوصا بدول أوربا، وقد تم توقيف 11شخصا منخرطا في الشبكة مع توصل المصالح الأمنية الى استرجاع 13 سيارة من عدة ولايات بشرق وغرب البلاد بعد تمديد الاختصاص نحو الولايات المعنية في حين يتم التنسيق مع الشرطة الدولية ''الانتربول'' لتوقيف رؤساء الشبكة بالخارج والذين يقومون بالسرقة وبتزوير وثائق السيارات التي يتم إدخالها إلى الجزائر القضية انطلقت من ميناء الجزائر منذ عدة أشهر عندما تم توقيف سيارة فخمة دخلت عبر الميناء بوثائق مزورة وبعد تحديد هوية المركبة وصاحبها الذي تم توقيفه باشرت مصالح امن العاصمة تحرياتها لتكتشف وجود شبكة دولية خطيرة مختصة في التهريب الدولي للسيارات الفخمة والتي يتم تزوير وثائقها مرتين، مرة بأوروبا ومرة أخرى عندما تدخل إلى ارض الوطن. وبعد عدة أشهر من التحقيق المدقق والمستمر مع تمديد الاختصاص لمتابعة مجريات التحقيق نحو عدة ولايات بشرق البلاد وغربها، توصلت مصالح الأمن إلى التعرف على هوية أفراد الشبكة وتم القبض على 11 عنصرا مع تسجيل تواجد عدد من الأفراد في حالة فرار إلى جانب إطلاق حملة بحث بالتنسيق مع شرطة الانتربول لتوقيف أفراد الشبكة المتواجدين بأوروبا والذين يقومون بسرقة السيارات من عدة دول أوروبية ويرسلون بها إلى بلادنا بعد تزوير وثائقها. وتمكنت مصالح الأمن من استرجاع 13 سيارة فخمة وجديدة تم تسويقها بشرق وغرب البلاد بعد إعادة تزوير وثائقها للمرة الثانية في حين تم إيداع أفراد الشبكة الحبس المؤقت بمحكمة الحراش التي ستفصل في عقوبة أفراد الشبكة خلال الأيام القادمة، ولا يزال التحقيق متواصلا للتوصل إلى عدد أكبر من السيارات بولايات أخرى وربما توقيف عناصر أخرى من أفراد الشبكة. علما أن مصالح الأمن تبنت مخططا محكما، وذلك بنشر أكبر عدد من الأفواج العاملة بالميدان، لغرض إيقاف ووضع حد لهذه العصابات المنتشرة عبر مختلف الأماكن، حيث أسفرت المجهودات التي قامت بها ولا تزال قوات الأمن لفرقة الشرطة القضائية عن إيقاف عدة عصابات مختصة في هذا النوع من السرقات أي السيارات الفخمة والتهريب الدولي للسيارات. وتشدد مصالح الأمن بالتنسيق مع مصالح الجمارك مع أصحاب السيارات الفخمة خاصة الجديدة منها الوافدة إلى بلادنا عبر الموانئ للتدقيق في هويتها وهوية أصحابها والتأكد من صحة وسلامة الوثائق المسلمة حول السيارة محل التدقيق وذلك بالتنسيق والاطلاع على قائمة المسروقات المسجلة بالسجل الخاص بشرطة الانتربول التي تقوم وبشكل دوري ومستمر بالتسجيل الآني والفوري لجميع أنواع المسروقات وذلك لاستغلال المعطيات والتأكد من عدم دخولها إلى أي بلد وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن المحلية. وساهم هذا التنسيق المحكم بين الشرطة الجزائرية وشرطة الانتربول من فضح ووضع حد لعدد هام من الشبكات الناشطة في مجال السرقة والتزوير سواء بالوطن أو خارجه.