تعرف ولاية برج بوعريريج خلال السنوات الأخيرة قفزة تنموية محسوسة، بالنظر إلى البرامج الهامة التي خصصتها الدولة لهذه المنطقة، للاستجابة لانشغالات المواطنين، والقضاء على مختلف المشاكل، لا سيما ما تعلق بالسكن والشغل والمرافق العمومية، ذات الصلة بالصحة والري. وذكر والي ولاية برج بوعريريج، السيد عز الدين مشري، في ثاني لقاء جمعه بالأسرة الإعلامية، أن هذه المشاريع التنموية المنجزة أو التي لا تزال في طور التجسيد، من شأنها تغيير الإطار المعيشي نحو الأحسن. مركزاً على ضرورة حسن استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، وأن حل المشاكل لا يتم إلا بلغة الحوار. برامج واعدة لتوفير السكن والشغل وحسب والي الولاية، فإنه من المنتظر أن يتم توزيع أزيد من 8000 وحدة سكنية من مختلف الأنماط، منها 2500 وحدة سكنية في إطار البناء الريفي، 2000 سكن تساهمي و800 وحدة سكنية من النمط الاجتماعي. مؤكداً أنه أعطى تعليمات للجان توزيع السكن لمباشرة عملها. كما كشف والي الولاية عن مشاريع جديدة، من شأنها أن تساهم في امتصاص مشكل البطالة على غرار مشروع المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، ومشروع سكة حديدية مزدوج سيوفر قرابة 4000 منصب شغل، بالإضافة إلى مشروع الميناء الجاف. ويتزامن ذلك مع انطلاق قافلة ولائية ستجوب 10 دوائر لشرح مختلف برامج التشغيل بمشاركة الوكالات ومديرية التشغيل، حتى يتسنى للشباب معرفة الأساليب والطرق الناجعة للاستثمار وإنشاء مشاريع خاصة بهم. وفي هذا السياق، أكد ممثل الولاية أنه سيضع حداً للبيروقراطية والعراقيل التي تأتي في غالب الأحيان من البنوك، وهو المشكل الذي يصادف أغلب الشباب الذي توافق عل ملفاتهم مؤسسات التشغيل. الصحة والري في مقدمة الاهتمامات أما بالنسبة لقطاع الصحة بالولاية الذي وصفه الوالي ب ''المريض''، فأشار إلى أنه تم مؤخراً الانطلاق في المشاريع التي كانت متوقفة وإعادة الحياة لأشغال ثلاثة مستشفيات على مستوى الولاية، ويتعلق الأمر بمستشفى 60 سريراً بالمنصورة، مستشفى بنفس الطاقة ببرج الغدير ومستشفى جهوي لجراحة العظام، وهذا بعد تدخله شخصيا لدى السلطات المركزية لإنهاء التوقف في الأشغال، خاصة وأنها من أهم المشاريع التي استفادت منها الولاية في إطار مشاريع البرنامج الخماسي الأول. وفي مجال الري كشف السيد مشري عن مشروع تجديد القناة الرئيسية لنقل مياه الشرب من سد عين زادة والتي ستكون - حسبه - جاهزة في شهر ماي كأقصى تقدير، وهو المشروع الذي سيسمح بوقف المياه المهدورة وتزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية التي يكثر عليها الطلب، خاصة في فصل الصيف، أكد أنه سيتم الانطلاق في مشاريع تحويل المياه قريبا بالمناطق الجبلية النائية. مشدداً على تزويده المواطن بالمعلومات الصحيحة عن المشاريع المسجلة. استقبال المواطن وحل المشاكل الإدارية وأعلن الوالي أنه قام بتوجيه تعليمات إلى كل رؤساء البلديات، رؤساء الدوائر والمسؤولين في مختلف المستويات، لفتح أبواب الحوار واستقبال المواطن والاستماع لانشغالاته، وقال الوالي أن تلك التعليمات لقيت استجابة وأعطت ثمارا ايجابية. معتبرا أنه لا مجال لتبرير العنف، مشيراً أن السبب الرئيسي للاحتجاجات التي وقعت مؤخراً بأغلب الهيئات التنفيذية، هو غياب ثقافة التواصل، مما دفع المواطن إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تكون نهايتها في بعض الأحيان مؤسفة. وعن حمى المطالبة برحيل المديرين، اعتبر الوالي أن الأمر غير مبرر تماما وأنه يتابع الوضع، خاصة بعد إضراب عمال مستشفى مجانة للمطالبة برحيل المدير، وقال الوالي أنه على كل واحد تحمل مسؤولياته وفتح باب الحوار وكل من أخطأ سيحاسب عن ذلك، وأنه اتخذ جملة من الإجراءات لمعاقبة المتهاونين في التسيير... مفيداً أن لجان رقابة وتفتيش وتحقيق تمارس عملها وستقدم تقارير تسمح بإجراءات أخرى لإرجاع المياه إلى مجاريها خدمة للمواطن. مضيفاً أنه سيمنح فرصة أخيرة للمجلس الشعبي لبلدية الرابطة الذي يشهد انسداداً. مؤكدً على تطبيق برامج التنمية. 120 مليار لبرامج التنمية البلدية وارتفاع في الميزانية القطاعية وعن برنامج سنة ,2011 كشف والي الولاية ومدير التخطيط بالولاية عن استفادة البلديات من 120 مليار سنتيم في برامج التنمية البلدية لسنة ,2011 وهو المبلغ نفسه بالنسبة للسنة الماضية، أما المشاريع القطاعية فقد ارتفعت ميزانيتها من 44,9 ملايير دينار لسنة 2010 إلى 8,13 مليار دينار لسنة 2011 بمجموع 192 عملية موزعة بين مختلف القطاعات بالولاية، يتصدرها قطاع التربية بنسبة 5,19 %، الأشغال العمومية بنسبة 7,16 %، الري 15 % والتعليم العالي ب 8,13 %، فيما وزعت النسب المتبقية على القطاعات الأخرى حسب الاحتياجات والمتطلبات.